توقع صندوق النقد الدولى تراجع النمو العالمى خلال عام 2022 الى 4,4% مقابل توقعاته بمعدل5,9% فى اكتوبر الماضى
قال تقرير آفاق الاقتصاد العالمى المحدث الذى صدر عن الصندوق قبل قليل ان الاقتصاد العالمييدخل عام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعا في السابق وذلك مع انتشار متغير Omicron COVID-19 الجديد ، مما ادى الى اعادة البلدان فرض قيود على التنقل كما أدى ارتفاع أسعارالطاقة واضطراب الإمدادات إلى جانب تحقيق معدلات تضخم أعلى وأكثر اتساعًا مما كان متوقعًا، لا سيما في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
بحسب التقرير فان الانكماش المستمر في قطاع العقارات في الصين والتعافي الأبطأ من المتوقعللاستهلاك الخاص لهما أيضًا احتمالات محدودة للنمو.
اشار التقرير تراجع معدل النمو المتوقع فى الولايات المتحدة بمقدار 1.2 نقطة مئوية اما فى فيالصين ، فقد أدت الاضطرابات الناجمة عن الوباء والضغوط المالية الممتدة بين مطوري العقاراتإلى خفض تصنيف الاقتصاد الصينى بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وتوقع التقرير أن يتباطأ النموالعالمي إلى 3.8 في المائة في عام 2023. وهو أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة،
وتوقع التقرير تراجع الاثار الصحية الضارة إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بحلول نهاية عام 2022 ، بافتراض تحسن معدلات التطعيم في جميع أنحاء العالم لتصبح العلاجات أكثرفعالية.
من ناحية اخرى توقع الصندوق فى تقريره استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول مما كانمتصوراً في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، خاصة مع استمرار الاضطرابات فيسلسلة التوريد واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022.
وبحسب التقرير فانه فى الوقت الذى يجب ان يتراجع فيه التضخم تدريجياً مع تلاشي اختلالاتالعرض والطلب في عام 2022 فإن اضطرابات سلاسل التوريد ، وتقلب أسعار الطاقة ، وضغوطالأجور المحلية تعني ارتفاع حالة عدم اليقين حول التضخم ومسارات السياسة العامة.
ويحذر التقرير من وجود مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال في الأسواق الناشئةوالاقتصادات النامية ، والعملات ، والمواقف المالية – خاصة مع زيادة مستويات الديون بشكل كبيرفي العامين الماضيين ، الى جانب المخاطر العالمية الأخرى مع استمرار التوترات الجيوسياسيةعالية ، كما ان حالة الطوارئ المناخية المستمرة تهدد باحتمالات مرتفعة ل حدوث كوارث طبيعيةكبيرة .
قال التقرير انه مع استمرار احتفاظ الوباء بقبضته ، أصبح التركيز على استراتيجية صحيةعالمية فعالة أكثر بروزًا من أي وقت مضى. ويعد الوصول إلى اللقاحات والاختبارات والعلاجاتفي جميع أنحاء العالم أمرًا ضروريًا لتقليل مخاطر الإصابة بمزيد من المتغيرات الخطيرة لـCOVID-19. وهذا يتطلب زيادة إنتاج الإمدادات ، فضلاً عن أنظمة توصيل أفضل داخل البلدوتوزيع دولي أكثر عدلاً.
ويرى التقرير ان السياسة النقدية في العديد تحتاج من البلدان مواصلة السير في طريق الحد من ضغوط التضخم ، كما يجب ان تعطى السياسة المالية الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعيمع تركيز الدعم على الأكثر تضرراً.
اكد التقرير على ضرورة التعاون الدولي للحفاظ على الوصول إلى السيولة والإسراع بإعادةهيكلة الديون المنظمة عند الحاجة الى جانب ضرورة الاستثمار في سياسات المناخ للحد منمخاطر تغير المناخ الكارثي.