حذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من اصدار تصريحات اعلامية لبعضالمسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات حول زيادات مرتقبة للاسعار سواءبتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حمايةالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز فى بيان له انه رصد العديد من هذه التصريحات مشيرا الى ان
المادة 6 من قانون حماية المنافسة تجرم جريمة “الإشارة السعرية” (Price Signaling) باعتبارهاأحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين (الكارتل) والتي تتمثل في قيام واحد أو أكثر من الأشخاصالمتنافسة أو المسئولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعارالمنتجات من سلع وخدمات من خلال أية وسيلة، مثل: الوسائل المرئية والمقروءة، الاجتماعاتوالمكالمات، الخطب في المؤتمرات، النشرات الصحفية، الخطب العامة.
بحسب الجهاز فان هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسةوتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة بدلًا من التنافس على توفير المنتجاتبأسعار تنافسية مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.
وتعد الاتفاقات بين المتنافسين على الأسعار (الكارتل) من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا، حيثإن الأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، وإنه من المفترض أن يتخذ كل كياناقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئاقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقطعلى آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى أو الاطلاع على بيانات المنافس،لما لها من أثر سلبى على اقتصاد الدولة والمواطن المصري.
اشار الى ان عقوبة هذه الجريمة تصل إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة أوالغرامة التي تصل إلى خمسمائة مليون جنيه.
اهاب الجهاز بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحرص والحيطة في التصريحات المتعلقةبالأسعار خشية الوقوع تحت وطأة ومسئولية مخالفة القانون.
اكد الجهاز أنه يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التيتمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوتالشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين فيالسوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعاروزيادة الأعباء على المواطنين.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز أصدر العديد من القرارات لمواجهة الاتفاقيات الأفقية كانآخرها ثبوت مخالفة أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) منالقانون وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض فيالسوق.