رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مقترح النائب الدكتور طلعت عبد القوى، بشأن إضافة اختصاص جديد لاختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف العام على شئون الحج، وهو وضع حد أقصى لمصروفات الحج، وذلك بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
جاء ذلك خلال موافقة البرلمان على مشروع القانون فى مجموعه وتاجيل الموافقة النهائية الى جلسة قادمه
وأوضح عبد القوى، خلال عرض التعديل المقترح منه، أن هناك تفاوت كبير فى أسعار الحج، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط معينة ومعايير ومقاييس وحد أقصى لمصروفات الحج، ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن كل جهة تعلن عن أسعارها، وأن الأسعار تتفاوت من عام لآخر كما أنها تختلف وفقا لعدة معايير منها مستوى الفنادق والخدمات.
كما رفض المجلس النواب فى جلسته امس اقتراحا بتعديل قانون بوابة الحج والعمرة الموحد قدمه النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، والذى تضمن إضافة اختصاص حل مشكلات الحجاج لاختصاصات البعثة الرسمية للحج
قال عبد القوى أن البعثة من المفترض أن تكون معنية بحل مشكلات الحجاج المصريين أثناء فترة الحج، مشيرا إلى أن عدم النص صراحة على هذا الاختصاص يُفقد البعثة جزء كبير من مهمتها.
ومن ناحيته علق ممثل الحكومة، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المنصوص عليها بمشروع القانون يتبعها غرفتين عمليات، وهى المسئولة عن حل المشكلات المتعلقة بالحجاج.
وتنص المادة رقم (4) على أن تشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
وافق مجلس النواب فى جلسته امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج، بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.وجميع مواد الاصدار ومواد مشروع القانون بالكامل
فقد تمت الموافقة على نص المادة (4) من مشروع القانون على: تشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما نصت المادة (5) على: تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.
ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
فيما تنص المادة (6) على: تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:
1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
وجاءت المادة المادة (7) من مشروع القانون لتنص على: يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:
1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه.
3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع،والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية.
وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم.
كما نصت المادة 8 من مشروع القانون على: يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي:
1. تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.
2. إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية.
3. تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي.
4. اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، ونظام عمله.
ووافق مجلس النواب النص فى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج والتى نصت على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.