قنا عبد المنعم منصور
بدأت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمد ماهر القاضى و عضوية المستشارين مصطفى عبد العال و محمد غنيم بحضور هانى قمر الدوله أمين عام المحكمه أولى جلساتها للنظر فى قضية مصطفى البنك المتهم بالاستيلاء على اكثر من ٣٨٦ مليون جنيه من اهالى محافظتي الأقصر
وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات قنا بتهمة النصب و الاحتيال على الاهالى و حصوله على ممتلكات و أموال الاهالى مقابل حصولهم على فوائد بنسبة ٣٠ % شهريا
و شهدت المحكمه إجراءات امنيه مشدده أثناء دخول المتهم مصطفى البنك باشراف اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا .
كما شهدت المحكمه حضور المئات من الاهالى المضارين من استيلاء المتهم على املاكهم وتم تخصيص قاعه لهم
و سبق ان تم إختيار محاكمة المتهم فى محكمة جنايات قنا الاقتصاديه بدلا من محافظة اسوان التى وقعت أحداث القضيه فيها و ذلك وفقا لاجراءات امنيه احترازيه.
و كانت هيئة هيئة المحكمه الاقتصاديه قد استمعت خلال جلساتها الماضيه لمرافعة أحمد حسن المحامى الموكل من المتهم الأول مصطفى البنك حيث فجر المحامى مفاجأه بالتأكيد أنه لايوجد اى دليل على إدانة المتهم و جميع أموال المودعين سيتم سدادها فى موعدها .
و أضاف إن موكله لم يحصل على أموال نقدية من الضحايا، بل حصل على رؤوس ماشية،يتاجر فيها اصلا .
و أكد أن المحاضر المحررة ضد المتهم بلغت أكثر من ٢٠٠٠ محضر، باجمالي مبالغ وصلت إلى ٣٨٦ مليون جنيه، وهى أموال و تقديرات مبالغ فيها لانها تضم المبالغ الاصليه للمودعين و الفائده على الودائع وليست ثمن الماشية فقط