عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف إزالة التعديات علي جسور نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والعميد وائل سعده، مدير إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وفي بداية الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، خاصة على فرعي رشيد ودمياط، فضلاً عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي وزارة الداخلية، وكذلك المحافظات بهدف تنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة، وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها، وحماية الأراضي الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع أسبوعي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور مسئولي الموارد المائية، والري، والداخلية، والزراعة، والمحليات، والجهات المعنية، بهدف متابعة خطة تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعديات مع تذليل أي عقبات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات التي أعدتها وزارة الاتصالات، مؤكداً أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية، كما أكد على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أي مخالفات تحدث أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، آخر المستجدات الخاصة بموقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات، لافتاً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٨٥٠٠ حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة ٣.٣٠ مليون متر مربع، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أنه تم وضع آليه لحظية لمتابعة عمليات الإزالات، تعمل علي حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ديناميكية ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظات، ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل محافظة، وإعداد تقرير محدث لحظياً عن موقف الإزالات بالمحافظات.
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي بعض نماذج ما تم تنفيذه من الإزالات، والتي تضمنت إزالة مبنى مخالف من 5 أدوار على النيل مباشرة بمنطقة “مفكو” حلوان بمحافظة القاهرة، وإزالة تعد بالردم على فرع رشيد بمنطقة “جزي” بمحافظة المنوفية، وآخر على فرع رشيد بمركز “دمشلي” بمحافظة المنوفية، هذا بالإضافة إلي إزالة تعد بالردم بمركز دمياط بقرية البستان بمحافظة دمياط، وإزالة تعد بالردم داخل مجرى نهر النيل بنادي المعلمين بالجيزة بعرض ٦ أمتار وطول ١٠٠ متر، وأعمال خرسانية مخالفة بمرسي على كورنيش النيل.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ما تم تنفيذه من إزالة مراسي مخالفة واشغالات بالمراسي بمحافظة الجيزة، وإزالة تعد بالردم بنطاق محافظة بنى سويف، فضلاً عن إزالة ردم داخل القطاع المائي لنهر النيل بمركز” أبو تيج” بمحافظة أسيوط، وإزالة تعد بالردم بمركز “الفتح” بمحافظة أسيوط.
من جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً مفصلاً بالتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم تنفيذه لإزالة هذه التعديات، مشيراً إلى أن جملة التعديات خلال الفترة من يناير إلى منتصف شهر نوفمبر 2021 بلغت 20975 مخالفة على مساحة 950 فداناً، و17 قيراطاً، حيث تم تحرير محاضر بشأنها، وصدور قرارات إزالة بحقها، وتم تنفيذ 11957 إزالة فعلية، وجار تنفيذ باقي الإزالات.
