في تقرير له قال مركز معلومات مجلس الوزراء انه رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانيةعلى معدلات النمو العالمية الا ان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، .
وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي2021/2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022،و5.2% في توقعات أكتوبر 2021.
وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقتنفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.
وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيابحلول العام المالي 2022/2023.
يأتي هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة بـ 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.
هذا وقد تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً منأفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي2021/2022.
وجاء في التقرير أن من بين الدول التي تجاوزت أيضاً توقعات نموها 5% كل من العراق والهندوالسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، فيحين شملت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان،وسنغافورة، وكندا، وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ونيجيريا.
وبشأن الدول التي سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%، فقد تضمنت أنجولا، وهولندا،وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا،والمغرب، وتشيلي أعلى من 1% إلى 2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى1%.
وأخيراً، توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد كل من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام2022.