تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غداً الأحد، فى صرف الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة” عن شهر أكتوبر الجارى، لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج، بواقع 22 مليون مواطن من جميع محافظات مصر المختلفة شاملة ولأول مرة الزيادة المقررة بنحو 15%.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم الصرف من خلال كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي الموجودة في جميع المحافظات، وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك وماكينات الهيئة القومية للبريد المصرى، بالإضافة إلى تمكن المستفيدين من القيام بإجراء عملية الدفع الإلكتروني وكافة المعاملات الحكومية والمشتريات من خلال قيمة الدعم الموجودة في بطاقة ميزة الذكية.
أوضحت وزيرة التضامن أن الزيادة المقررة بنسبة 15% هى الثانية هذا العام، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
أكدت “القباج” أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كشفت الوزيرة أن إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.
أشارت إلى أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
أوضحت أنه من المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: “إن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، يبلغ حوالى 5.2 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على “تكافل وكرامة” له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم”.
أضافت: “تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير”.
