انطلاقا من دورها في توعية الشركات والأفراد والحفاظ على حقوق الشركات ، تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورشة عمل عبر تطبيق زووم، حول قرار العمر الافتراضي للسلع، بمشاركة الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ومديره التنفيذي السابق، بعد غد الأربعاء الموافق 16 مارس.
وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن الهدف الرئيسي لورشة العمل هو توعية وتثقيف مجتمع الأعمال بالقرارات الجديدة للحكومة المصرية والخاصة بالعمر الإفتراضي للسلع ، حيث يبدأ جهاز حماية المستهلك اعتبارا من مايو المقبل تطبيق قراره رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العُمر الافتراضي للسلع والذي يهدف إلى صون حقوق المستهلك، وضمان سلعة جيدة وخدمة ما بعد البيع.
ويعتبر العمر الافتراضي للسلعة أو الجهاز وفقا لما جاء بقرار حماية المستهلك، هو إلزام المورد بتوفير قطع الغيار، ومراكز الخدمة للمنتج، بينما الضمان، هو الفترة التي يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته، إذا كان به عيوب صناعة.
وكان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، قد أكد من قبل، أن معيار جودة المنتجات يأتي من عمرها الافتراضي، ولذلك توجد شركات في السوق المصرية ضمان منتجاتها مدى الحياة، نظرا لمعرفة الصانع بجودة مكونات منتجه، ومدى تحمله للاستخدام، وشدد على أن كتابة العمر الافتراضي على السلعة أصبح ضرورة، مثل كتابة فترة الضمان، وأن عدم الإعلان عن العمر الافتراضي للسلعة يعتبر سلوكا خادعا عقوبته في القانون غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج.