وزيرة التضامن: عدالة الأطفال أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”، والتي شرفت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل في ملف عدالة الأطفال.

أضافت القباج أن ملف عدالة الأطفال يعتبر  إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية بدءاً من الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتوفير المساندة القانونية لهم، واحتجازهم في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، ومروراً بقانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، واستراتيجية الطفولة والأمومة، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2021.

أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية ، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.

أكدت القباج أنه يتم دعمهم من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية (وعددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية)، والتي تتخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر فى بيئـاتهم الطبيعية والأطفال مخالفى القانون، والإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعيـة المنصوص عليها فى المادة 101  من قـانون الطفـل الـصادر بالقـانون رقـم ١٢لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي (وعددها 50 مؤسسة على مستوى الجمهورية)، وهى المؤسسات الاجتماعية المخصصة لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعياً واعدادهم للاندماج في بيئة اجتماعية صالحة، ومتابعتهم بعد تخرهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة، تصنف المؤسسات ما بين مؤسسات مغلقة ومفتوحة وشبة مغلقة.

كما تعمل  الوزارة جاهدة في إطار مشروع “النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز” الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية على عدة محاور رئيسية، تتضمن التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية والأهلية والدولية العاملة في ملف عدالة الأطفال، حيث قامت اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية النيابة العامة ووزارات (العدل- الداخلية- الخارجية- التربية والتعليم والتعليم الفني) والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية ذات الخبرة في مجال عدالة الأطفال بالانتهاء من صياغة مسودة باب المعاملة للجنائية للأطفال في مشروع قانون الطفل الجديد والذي يشتمل على العدالة التصالحية كمسار بديل عن العدالة الجنائية للأطفال بشكلها التقليدي.

أوضحت القباج أنه جار حالياً استكمال مراجعة المقترح لمشروع قانون الطفل الجديد بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، واعتماد النماذج المطورة للتقارير الاجتماعية المقدمة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية للنيابة العامة ومحكمة الطفل، وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة بما يشمل (الوقاية وإعادة الدمج –  الدعم القانوني واستخراج الأوراق الثبوتية-  التعليم- الصحة البدنية والنفسية والنظافة الشخصية-  التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي – مناهضة الوصمة المجتمعية والمناصرة وكسب التأييد- التحقق من معايير الجودة/ الحوكمة/ تطبيق سياسات حماية الطفل بمؤسسات الدفاع الاجتماعي- الرعاية اللاحقة- إدارة الحالة)، وذلك تمهيداً لإنشاء وتفعيل مجموعة عمل متخصصة من الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص- لكل محور فني على حدا للاجتماع بشكل دوري في إطار عمل اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال لإصدار خريطة خدمات متكاملة لكل محور فني وتعظيم الاستفادة للأطفال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين.

تعمل الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم على تحسين البنية التحتية لـ 11 مؤسسة على مستوى خمسة محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التدخلات لتأهيل وتعديل السلوك للأطفال بالمؤسسات، بما يشمل تدخلات تعزيز المهارات الحياتية – الأنشطة الرياضية من خلال الفن، وتنفيذ تدخلات الدعم النفسي الاجتماعي (جلسات جماعية – جلسات فردية)، ودعم تنفيذ  تدخلات تعليمية بالتعليم النظامي وغير النظامي وتدخلات لمحو الأمية، ودعم تنفيذ تدخلات التأهيل المهني (تدريب داخل الورش بالمؤسسات – تدريب خارجي)؛ فضلا عن تنفيذ تدخلات الدعم القانوني للأطفال (استخراج اوراق ثبوتيه – التماس تعديل تدبير – طلبات إنهاء إيداع – جلسات الدعم والتوعية القانونية )، وتنفيذ تدخلات طبية (توفير أدوية – قوافل طبية – العيادات المطورة)؛وكذلك تنفيذ أنشطة ترفيهية، وتنفيذ تدخلات ما قبل الرعاية اللاحقة (زيارات ميدانية – دمج الطفل مع أسرته عن طريق التواصل التليفوني – توفير زيارة للأسرة)، وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة (تحسين مسكن – عمل مشروع صغير – توفير قرصة عمل)، وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلى على عدة محاور تدعم عملهم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واليونيسيف وهيئة تير دي زوم بما يشمل تخطيط السياسات والإدارة، العدالة التصالحية، إدارة الحالة، آليات التوسع في تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، الرعاية اللاحقة، تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي.

كما تم التطوير المؤسسي وإدارة الحالة حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.

جدير بالذكر أنه يتم حالياً بحث إمكانية ميكنة النماذج المطورة ودمجها ضمن المنظومة الالكترونية المطورة لعدالة الأطفال بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان “ضمة مش فصلة” بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، تستهدف منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجماهيري بهدف رفع الوعي ومناهضة وصمة  المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.