أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أهمية مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى ستة خطط خمسية حتى عام 2050.
وقال الجزار إن المحاور الأربعة تتمثل في ( توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة – توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية – توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية ” توسعات – محطات قائمة ” – توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية )، وتخدم الإستراتيجية 11 محافظة ( شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية ).
جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الخطة الاستراتيجية للتحلية .
وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع تقرير ممثلي وزارة الإسكان، عن مشاركتهم في أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم اللجنة في عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة المصرية تسعى حالياً لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أوتصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.