شهد د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك الإسكندرية في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك الإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وقع البروتوكول كل من د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات ،حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية وسوهاج.
وصرح د. على المصيلحى بأن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك الإسكندرية من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع بنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جار حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .
وأضاف “المصيلحى “ أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤ ،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .
ومن جانبه أوضح د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجارى بفروع بنك الإسكندرية ،سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كل خدمات السجل بكل سهولة ويسر ، وسبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في بنك القاهرة ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كل بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف “عشماوى” أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا ،حيث تمت إتاحة أيضا 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجارى، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومي” أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمي القومى على المنشأة كما سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.
و علق دانتي كامبيوني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، وعن شكره وتقديره للبنك المركزي المصري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، على جهودهم ودعمهم المتواصل في إعداد وتهيئة جميع الشروط لدعم وتحقيق هذا التعاون البناء اليوم.
وأضاف كامبيوني: “تأتي هذه الخطوة أيضًا تماشياً مع استراتيجية الحكومة ورؤية مصر 2030 نحو تحقيق الشمول المالي، وكذلك الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي. كما تساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى جميع خدمات البنك وضمان جودتها لجميع العملاء.”