قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهور الماضية شهدت مراجعة لعروض الاستثمار والشراكة التي كانت مقدمة من قطاع خاص محلي وأجنبي في الفترة السابقة، وكانت تواجهها بعض العقبات، ونجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات في التصدي للعديد من المعوقات، وهو ما أسفر عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات مستلزمات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والزجاج والخزف والسيراميك والصلب والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس “عصمت” بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وعدد من رؤساء وممثلي الغرف الصناعية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، واللواء سامح شعيب الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والدكتورة رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات.
من جانبه، أبدى رئيس اتحاد الصناعات رغبة الاتحاد في التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام على صعيد احتياجات الشركات التابعة للوزارة ومنها احتياجاتها من المعادن، والتعاون في مجال صناعة الدواء، والحفاظ على تلك الصناعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاء مشترك بين وزير قطاع الأعمال العام وممثلى أعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمقر الوزارة خلال الفترة المقبلة، للتباحث حول التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج.
أكد رئيس الاتحاد على أهمية عمل الشركات بكامل طاقاتها القصوى وزيادة الإنتاجية وفق متطلبات سوق العمل، والتباحث حول مزيد من التعاون على صعيد تبادل الخبرات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
في حين، أكد المهندس محمود عصمت، حرص الوزارة على رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع شركاتها التابعة وتمكينها من التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على توفير المدخلات والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنتاج مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي.
أوضح المهندس “عصمت” أن خطة العمل التي تنتهجها الوزارة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والعوائد، مع وضع حلول عاجلة وجذرية للتعامل مع الشركات الخاسرة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
تابع المهندس محمود عصمت أن الوثيقة تستهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إذ حددت الأنشطة التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، مع استمرار تواجد الدولة في بعض القطاعات وضخ استثمارات جديد بها، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد وتأهيل الشركات التابعة لبرامج الشراكة مع القطاع الخاص
أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم إعداد قائمة تفصيلية بالاستثمارات وفرص الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة، سواء في مشروعات قائمة أو مستقبلية، موضحًا أن كافة أشكال الشراكة مرحب بها مؤكدا أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تمتلكها تلك الشركات وحسن إدارة الأصول لتعظيم العوائد المحققة بأعلى درجات الكفاءة، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، وتطوير أساليب التسويق، وتدريب وتنمية مهارات العاملين.
استعرض المهندس محمود عصمت الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهه، وسبل النهوض بالصادرات المصرية، وقال ان الدولة تبذل جهودًا مضنية لتذليل مختلف المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة قطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة، مع عقد لقاءات تنسيقية بين الشركات التابعة للوزارة والغرف الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتعاون بما يسهم في دعم القطاع الصناعي.
