أدان اتحاد بنوك مصرما تردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعي “أن القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر”.
وقال إتحاد بنوك مصر في بيان له إن ما يحدث من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصودوموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي تحققت في القطاع المصرفي والاقتصادالمصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوقوالريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة
بحسب البيان فانه على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسيةوالاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة و تصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداث سياسية واقتصاديةومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية فى2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي ٢٥يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة الى ازمة الدول الناشئةعام 2018 وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.
ووفقا للبيان فانه بفضل الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ بداية عام 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وما ، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح
تم خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفي المصري من خلاله برفع رؤوس أموال مؤسساته و تحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامةالمصرفية في نواحي السيولة و إدارة المخاطر و كفاية رأس المال فضلاً عن الالتزام بمعاييرالمحاسبية بما يضمن مزيداً من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.
أشار البيان إلى أنه خلال عام 2016-2017 استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعدإصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، إذ قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل إلى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
وتتجلى قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري خلال عامي 2020-2021، في تطبيق السياسةالنقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهةالتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا،
وكانت هذه المبادرات دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعززقدرته على التوظيف الإقراض، وظهرت نتيجتها في المؤشرات والنتائج الايجابية من بينها ارتفاع السيولة المحلية لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021،
وارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر 2021،
و ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8,758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021
4) كما عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% في سبتمبر 2021،
بالاضافة الى ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي فى يونيو 2014 إلى حوالي 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021، وانخفاض مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسن في الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% في يونيو2014 إلى 3.6 % في سبتمبر 2021.
