قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدةً حرص الوزارة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
أضافت “القباج” أنه يتم نقل أي أطفال يتم الإساءة إليهم من الدار المخالفة، وغلقها بشكل مبدئي وصولاً إلى وقف ترخيص مزاولة نشاطها مع إبلاغ الجهات المختصة للتحري وللتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت “القباج” أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم هيكلتها من جديد إلا أن مسألة الإصلاح الجذري تأخذ وقتاً لأنها عملية مركبة، حيث يتم إجراء عملية تطوير منظومة الرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة، كما نجحت الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال في مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدي الرعاية الأسرية في بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.
جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر وطرح حلول ومقترحات، وذلك بحضور المستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، واللواء د. محمد درويش مستشار الاتصال السياسى بوزارة التضامن، ود. آمال ذكي مستشار ببرنامج وعي لتنمية المجتمع، والمستشار الإعلامي محمد عبد المنعم.
بعد إدارة النقاش حول جهود الوزارة والحكومة بشكل عام نحو السيطرة على الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالطفرة الكبيرة في أداء وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف قطاعاتها خاصة أن الوزارة تتناول كثيرًا من قضايا المجتمعات المحلية، مؤكدين على الإنجازات التي تمت في حوكمة خدمات الوزارة وفي التحول الرقمي الذي تحقق في الفترة الأخيرة.
كما ناقش الأعضاء وضع الجمعيات الأهلية ونسبة التسجيل وتوفيق الأوضاع التي تمت حتى تاريخه وأيضاً أُثير موضوع التمويل الأجنبي والمحلي وسبل متابعتها ومراقبة سبل إنفاقها.
