يُدين المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية – بأشد عبارات الإدانة – هجوم منظمة “هيومن رايتس ووتش” فى تقريرها العالمي 2022 الذي ترصد من خلاله ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد ومن بينهم مصر، مؤكدا أن مثل هذه التقارير المشبوهة تبث الأكاذيب والافتراءات وتُزيف الحقائق بُغية التدخل السياسي فى الشأن الداخلي المصري، وزعزعة الاستقرار لحساب تنظيمات وكيانات خارجية تحاول تشتيت الانتباه عن مدى التقدم الذى تحرزه الدولة على كافة الأصعدة.
يؤكد المنتدى أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيه تلك المنظمة الحكومة المصرية، وتكرر مزاعم وأكاذيب، مستغلة ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل الخارجي فى شئون الدول، لخدمة أغراض ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، الأمر الذى يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة الدول على أراضيها.
احتوى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير على عدد هائل من المعلومات المغلوطة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر التى وُصفت على حد زعمها بأنها “محاولات سطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان” وتطرق لأكاذيب عن ممارسات قوات الأمن المصرية والاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين، بصورة بدت متعمدة لتوصيل رسالة سياسية مفادها قيام قوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.
تفنيد الادعاءات والرد عليها بالحقائق
أولاً: بخصوص عمليات قتل إرهابيين مزعومين، والقيود المفروضة على الحركة داخل سيناء
يدعي التقرير أنه في سبتمبر عام 2021 قامت قوات الأمن الوطني بأكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لـ “إرهابيين” مزعومين، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.
كما يزعم أن الجيش فرض قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية “المطلقة” والتي قد تشكل جرائم حرب.
والحقيقة أن مكافحة الإرهاب تعد التزامًا دستوريًا، حيث نصت المادة 237 من الدستور المصري على أن “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله” وإلى جانب ذلك تم وضع عدد من القوانين والتشريعات الملزمة بمناهضة الإرهاب.
وبالرغم من أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من الحوادث الإرهابية التي روعت المدنيين والأبرياء، الأ أن منظمة هيومن رايتس واتش لم تتطرق لأي من تلك الحوادث الإرهابية، متجاهلة الجهود المبذولة للقضاء عليها وتجفيف منابع الإرهاب الذي احتاج اتخاذ إجراءات مشددة حيث شهد عام 2014 ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية وبلغ عددها 222 عملية، وفي عام 2015 حدثت طفرة في عدد العمليات الإرهابية في مصر ووصل عددها إلى 594 عملية.
ولكن الجهود المبذولة أدت إلى تراجع تدريجي في عدد العمليات الإرهابية، إذ انخفضت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وخلال عام 2018 حدثت 8 عمليات فقط، أما في عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين وفي عام 2020 وعام 2021 انخفضت العمليات الإرهابية في سيناء بشكل كبير، وتم إحباط الكثير منها نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون.
لقد جاء انخفاض العمليات الإرهابية نتيجة لمكافحة الدولة المصرية الإرهاب منذ عام 2014 ، وذلك فى ظل مقاربة تستهدف معالجة الجذور المسبِبة للإرهاب متمثلة في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية المنبثقة عن ذات المصدر الأيديولوجي لجماعة الإخوان الإرهابية، القائم على الفكر التكفيري المتطرف، بجانب مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات، مع تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية مع تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيط بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء، لضبط العناصر التكفيرية والخارجين عن القانون والمشتبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن، والتأكد من خلو التجمعات السكنية من أي عناصر مطلوبة.
ومع إشارة هيومن رايتس إلى أن القوات المصرية هدمت مئات المنازل وجرّفت معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، وجب الإشارة هنا إلى جهود الدولة في التنمية داخل سيناء وما حققته على مدار السنوات الماضية حيث قادت الدولة معركة التطهير بجانب إطلاق قطار التنمية، وتمثلت أولى تلك الجهود فى قيام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمراجعة وفحص أوراق الثبوتية للتحقق من صحتها واستصدار بطاقات رقم قومي جديدة مجانًا لأبناء شمال سيناء، كما سعت وزارة الداخلية لبذل الجهود في سبيل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة، وتم دعم ضحايا الأحداث الإرهابية والطائفية حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 130 مليون جنيه في عام 2021 لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث الطائفية والإرهابية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تم زيادة قيمة الاستثمارات العامة الموجهة إلى سيناء حيث تم إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، ووصلت الإستثمارات لـ 10.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ8.3 مليار جنيه عام 2020/2021، و5.4 مليار جنيه عام 2019/2020، و3.4 مليار جنيه عام 2018/2019، و4.2 مليار جنيه عام 2017/2018، و6.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و2.7مليار جنيه عام 2015/2016، و2 مليار جنيه عام 2014/2015.
ثانياً: بخصوص عدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
زعم التقرير انتقاد المنظمات الحقوقية المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقلها الرئيس السيسي فى سبتمبر 2021، بدعوى عدم معالجتها لأزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.
وفي ضوء تلك الأكاذيب، تعمد التقرير التجاهل التام للإنجازات التي تم تحقيقها في ملف حقوق الإنسان خلال الفترات الماضية، والذي تسعى من خلاله القيادة السياسية إلى تحسين الوضع الحقوقي داخل مصر ومعالجة التحديات والعقبات التي تقف في طريق النهوض بملف حقوق الإنسان.
في ذلك الإطار يجب توضيح ماهية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر وثيقة من 78 صفحة تحتوي على 4 محاور رئيسية في مجال حقوق الإنسان وتعد هذه الوثيقة أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
وفيما يلي عرض للأحداث المرتبطة بتحسين حالة حقوق الإنسان منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021:
• إلغاء قانون الطوارئ
في 25 أكتوبر 2021، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ علمًا بأن حالة الطوارئ قد تم تفعيلها في البلاد منذ عام 2017، وذلك بعد حوادث تفجير الكنائس التي وقعت في نفس العام وخلفت عشرات الضحايا.
• مشروع قانون حقوق المسنين (قانون رد الجميل)
في 8 سبتمبر 2021، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى ضمان حقوق المسنين سواء الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو حتى ترفيهية، كما يسعى مشروع القانون إلى توفير معاش مناسب لكبار السن وذلك لكفالة حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما يكفل القانون لهم حفاظ الدولة على تخطيطها للمرافق العامة بما يراعي احتياجاتهم.
ويعد مشروع القانون مدخل للحكومة المصرية في تغطية خدمات إلى أكثر من سبعة ملايين مواطن مصري وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يناير 2020، كما أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 17.9% من إجمالي السكان عام 2052، ولذلك يعتبر هذا القانون هام لضمان حقوق فئة كبيرة من المجتمع المصري.
• مشروع قانون المسئولية الطبية
في أكتوبر 2021، قدمت نقابة الأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك ليتم مناقشته وبت الرأى فيه، ويتضمن مشروع القانون ثلاثون مادة، ويضمن من خلالها حق الطبيب والمريض على حد سواء، ويقر القانون بتوقيع عقوبات على مقدم الخدمة الطبية في حالة انتهاك معايير مهنته وفي بعض الحالات قد تتم مسألته جنائيًا، كما يقر القانون بتشكيل لجنة عليا لفرز الشكاوي الطبية المقدمة من المرضى.
وهنا وجب الإشارة إلى ردود الفعل الدولية التي جاءت حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر على إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر، كما رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود مصر في مواصلة العمل لتنفيذ الالتزامات التي أقرتها مصر في الاستراتيجية، وكذا رحب الاتحاد الأوروبي بالاستراتيجية وأبدى استعداده لتقديم المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية.
ثالثا: بخصوص بيان مجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في مصر
أشارت منظمة هيومن رايتس أنه في مارس عام 2021 أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيان مشترك في الدورة 46 ذكر أن هناك 32 دولة تشعر “بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر”، وسلّطت الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين”.
وفى الوقت ذاته، تجاهل التقرير الإشارة إلى القرار الخاص بإلغاء حالة الطواريء، والإعلان عن البدء في تطبيق فلسفة جديدة في رعاية المساجين وإعادة تأهيلهم فى المجتمع وتحقيق الاستفادة من طاقاتهم المهدرة، حيث تم إغلاق 15 سجنا، وتم إنشاء مجمع سجون وادي النطرون ومجمع سجون بمدينة بدر والذي يعد مركزاً نموذجياً للإصلاح والتأهيل مضاهياً ومتفوقاً في إمكانياته لمراكز التأهيل والسجون حول العالم لما يحتويه من إمكانات وسبل متعددة لإعادة تأهيل وإراحة السجناء، ذلك بشهادة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والسفراء والدبلوماسيين الذين زاروا تلك المؤسسات العقابية الجديدة.
كما أغفل التقرير التوسع فى برامج الرعاية الاجتماعية، ومنها مشروع دعم وحماية الأسر المعرضة للخطر “سند”، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تحسين الأحوال المعيشية والنفسية للأشخاص المفرج عنهم وأسرهم من خلال حزمة من البرامج الاجتماعية والتأهيل النفسي، وربطهم ببرامج الدعم النقدي وبرنامج “فرصة” لتوفير فرص عمل مناسبة لهم (توظيف أو توفير مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر).
لم يلقي التقرير الضوء على الإجراءات الاحترازية التى قامت بها وزارة الداخلية عقب تفشي جائحة كورونا، وحملات تلقيح أكثر من 5000 سجين ضد الفيروس، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية التى تمثلت في تعليق الزيارة بجميع الليمنات لمدة 4 أشهر، والكشف الطبي على النزلاء، وعزل المشتبه فيهم، وأخذ مسحات لهم، إلى جانب صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، والقيام بحملات التعقيم ، وهو ما يعد حق طبيعي للنزلاء في السجون المصرية.
ومع إشارة تقرير هيومن رايتس إلى وضع منظمات المجتمع المدني داخل مصر والتضييق على عملها تجدر الإشارة إلى إعلان الرئيس السيسي عام 2022 “عاما للمجتمع المدني” في ضوء إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأشارت القيادة السياسية في ذلك الوقت إلى أن المجتمع المدني يعتبر شريكا للدولة في عمليات التنمية على كافة الأصعدة والمستويات لما يلعبه من دور هام في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
كما شارك المجتمع المدني بجانب الأحزاب والبرلمان والحكومة في كافة الحوارات المجتمعية الخاصة بالإستراتيجية مما يدل على وجود مساحة مفتوحة للحوار بين كلا من الدولة وبين المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما قدمت الدولة قانوناً جديداً لتصحيح أوضاع منظمات المجتمع المدني ” قانون توفيق الأوضاع” بهدف زيادة التعاون بين الطرفين مما ينفي كل ذلك إتهامات التضييق على أدوار منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لم نجد في أي من البيانات التي تصدرها المنظمات الدولية وعلى رأسهم منظمة هيومن رايتس وتش أي من الدلائل والأرقام الموثقة والتي تثبت وجود عددًا من المختفين على حد قولهم. وفي الفترات الأخيرة، لم تذكر أيضًا المنظمة حركات الإفراج عن بعض الناشطين السياسيين.
لم يتطرق تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون حيث تأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء.
ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.
حقائق غائبة عن التقرير
تعد مصـر من بين الدول الأعـلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الـ 18 الخاصـة بحقوق الإنسان، بتصديقها على 10 منها، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي صدقت فقط على 5 اتفاقيات.
مصر من الدول الثماني وأربعون (48) الموافق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
مصر مشارك دائم في آلية المراجعة الدورية الشاملة The Universal Periodic Review (UPR) منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م .
تلتزم الحكومة في مصر بما جاء في دستور عام 2014 الذي خصص أكثر من 125 مادة لتأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد. وتجريم إهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة والتعذيب والتمييز، والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.
ختامًا، جميع الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان هي خطوات جادة نحو التغيير وعلى الرغم من كل الإنجازات التي يتم تحقيقها إلا أن هناك عقبات أيضًا تقف في طريق التحسين وهو ما أفردته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال ذكر التحديات الخاصة بكل الفئات داخل المجتمع، ولكن تلك الرغبة الحقيقة في التحسين هي دليل على تبني الدولة خطوات حقيقية، الأمر الذى تتجاهاه عديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش التى تستند في كافة إصدارتها إلى دلائل وإحصائيات غير رسمية وليست موثقة لا تعكس الواقع، وإنما تستند إلى أكاذيب وادعاءات، وهنا تكمن الفجوة الحقيقية في ملف حقوق الإنسان داخل مصر والمتمثلة في الصورة الذهنية للملف الحقوقي وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وبالرغم من أن ملف حقوق الإنسان هو شأن مصري داخلي لا يتأثر بأي ضغوط خارجية، إلا أنه من الضروري تفنيد تلك الإدعاءات ورصد كافة الجهود المضنية في سبيل إيضاح الحقائق، وإظهار الإفتراءات، وسط تقديم الدلائل والبراهين.
