أكد تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء أن عودة مصر إلى مؤشر جى بى مورجان بعدانقطاع لمدة 10 سنوات تعد خطوة تسهم في جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة، كمايتيح للصناديق الاستثمارية الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، ومن ثمرفع كفاءة إدارة الدين وخفض تكلفته، بما ينعكس بشكل إيجابي على دعم حزمة الإجراءات التيتتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح المركز فى تقريره أن “جي بي مورجان” هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية،تقدم حلولاً لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم في أكثر من 100 دولة، وقد تم إصدار مؤشر سندات “جي بي مورجان” للأسواق الناشئة (EMBI) في أوائل التسعينيات ليصبح المؤشر الأكثر انتشاراً من نوعه.
وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” بالأسواق الناشئة، بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانبالذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة منالمستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير عن وجود 14 إصداراً متوقعاً تدخل به مصر المؤشر بقيمة إجمالية تبلغ ٢٦ ملياردولار بمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية“، حيث بلغت نسبة مصر بمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” 1.85%، بينما بلغت نسبة مصر بمؤشر “جي. بي. مورجان للبيئةوالحوكمة” 1.18%، وذلك استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020.
وأوضح التقرير أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجها في المؤشر تتمثل في جذب شريحةجديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدوليةوخفض تكلفة الدين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق الماليةالحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصريةووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، فضلاً عن تواجد مصر على خريطة الاقتصاداتالمستدامة
وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
اشار المركز فى تقريره الى ان السندات الخضراء، تهدف تعزيز كفاءة الموارد نحو الاستثمار فيالمشروعات الخضراء، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، والتكيف مع تغيرالمناخ ورفع كفاءة الطاقة النظيفة. لافتا الى أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمالإفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مضيفاً أن مصر أصدرتأول طرح من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فيحين بلغت نسبة العائد على السندات الخضراء للمستثمرين 5.25%.
كما خصصت الحكومة 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعاتالنقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مضاعفة نسبةالاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025.
وأظهر التقرير أن قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة بلغت 1.9 مليار دولار حتىسبتمبر 2020، بواقع 39% في مجال الحد من التلوث، و26% في مجال المياه والصرف الصحي،و19% في مجال النقل النظيف، و16% في مجال الطاقة المتجددة.
من جانب اخر رصد التقرير نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لقدرة مصر على الوفاءبالتزاماتها طويلة الأجل، حيث وضعت مؤسسة ستاندارد آند بورز تصنيفها عند B مع نظرةمستقرة في مايو 2021 مقارنة بتصنيفها B – مع نظرة مستقرة في نوفمبر 2014.
أما موديز فقد وضعت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقرة في يوليو2021 مقارنة بتصنيفها Caa1 مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2014، بينما وضعت فيتش التصنيفالائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2021مقارنة بـ -B مع نظرة مستقرةفي يونيو 2014.
ولفت التقرير، وفقاً لفيتش، إلى أن تصنيف السندات المصرية بالعملة الأجنبية الصادر في أكتوبر الماضى هو +B، وأن قيمة السند 1.5 مليار دولار، وسعر الكوبون 7.5%، ويتثمل تاريخالاستحقاق في 16 فبراير 2061.
وعن تصنيف فيتش للسندات المصرية بالعملة المحلية هو +B، في حين بلغت قيمة السند 2.21 مليار جنيه، و عائد الكوبون 15.4%، ويستحق فى 13 يوليو 2036.
وعلى صعيد الرؤية الدولية، كشف التقرير عن توقعات إيجابية بانخفاض نسبة الدين الحكوميمن الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل86.2% في 2022/2023، و82.3% في 2023/2024، و78.2% في 2024/2025.
وبدورها، توقعت فيتش أن تسجل نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة84.8% في 2022/2023، و83.9% في 2023/2024، و82.1% في 2024/2025، فيما تمثلت توقعاتستاندرد آند بورز في 84% في 2022/2023، و81.1% في 2023/2024.
