أفادت دراسة اقتصادية صادرة عن “إم يو إف جي” MUFG إحدى كبرى المجموعات المالية في العالم، بأن نمو الناتج القومي في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بمعدل 6.1% في عام2022 مدفوعاً بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والزيادة في إنتاج النفط والزخم القوي في النشاطات الاقتصادية غير النفطية. وستكون هذه أسرع وأعلى وتيرة للنمو في الدورة الاقتصادية منذ عام 2011.
وفقا للدراسة تميل التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 نحو الارتفاع بقدر ملحوظ هذا العام. كما أن برنامج التطعيم القوي وإعادة فتح النشاطات الاقتصاديةوارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط، كل هذا يحفز على نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، مشيرة إلى أنه بعد عدة سنوات من تسجيل عجز مالي في الميزانيات، ستعاود دول مجلس التعاون الخليجي بناء احتياطياتها في عام 2022.
وسيعزز ارتفاع المداخيل الحكومية وسياسة ترشيد الإنفاق في ميزانيات 2022 موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي ويقويها وسيتيح إمكانات مالية أكبر من أجل المضي نحو وضع أكثر توازناً فيما بعد الجائحة.”
توقعت الدراسة تحقيق فائض مالي إجمالي لدول مجلس التعاون الخليج قدره 27 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو أول فائض مالي إجمالي يسجل منذ عام 2014، وستظل الاحتياجات التمويلية عند 2.8 مليار دولار أمريكي فقط واحتياجاتها من أسواق رأسمال الديون عند 4.8 مليار دولار.
وبحسب الدراسة ، فإن النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيتفوق على كل نظرائه من الأسواق الناشئة في عام 2022 باستثناء آسيا، حيث ستقود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا النمو نظراً لتعافيهما القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وكذلك انتعاش الطلب المحلي وارتفاع الاستثمارات.
