استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان كريستوفر لي مون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في مقر المجلس في إطار زيارته لمصر التي تستغرق عدة أيام. شارك في الاجتماع كل من السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس ومحمد أنور السادات وعزت إبراهيم عضوي المجلس.
وفي بداية اللقاء، أشار مسئول الخارجية الأمريكية إلى رغبته في مناقشة رؤية المجلس بشأن كيفية المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف علي المجالات ذات الأولوية والدور المنوط بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إنعقاده بتشكيله الجديد. وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب للمسئول الأمريكي أن خطة عمل المجلس في الفترة القادمة تتضمن تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكين العاملين بها من دعم مشاركتهم في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المجلس، في تعقيبها علي حديث المسئول الأمريكي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفع سقف حقوق الإنسان وبرهن على جدية الدولة المصرية في تعزيز مباديء المحاسبة والمساءلة. وأضافت أن الاستراتيجية تحمل الحكومة مزيدا من المسئوليات من خلال الالتزام بتنفيذ بنود الاستراتيجية في الفترة المقبلة. كما أشارت إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تمديد حالة الطواريء وكذلك استجابة الحكومة لمطالب المجلس بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر بإعتبارهما من أهم ما تحقق في الفترة الأخيرة علي طريق تنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية.
ومن جانبه، تطرق السيد كريستوفر لي مون إلى بعض التحديات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان في مصر والتي تشمل حرية الرأي والتعبير والحبس الاحتياطي وادعاءات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وبعض المخاوف ذات الصلة بقانون الجمعيات الجديد بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد وبعض القضايا التي تمس حقوق المرأة مثل زواج القاصرات. وأشار المسئول الأمريكي إلي الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الآونة الأخيرة، وقال إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة تعبير عن إلتزام الدولة بدعم حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر وهو ما تتطلع الولايات المتحدة إلي رؤية نتائجه الإيجابية في المرحلة المقبلة.
وقد شددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن تعزيز الحريات وحقوق الإنسان هو في صميم المصلحة الوطنية المصرية خاصة بعد أن ثبتت الدولة دعائمها في السنوات الأخيرة في مواجهة المخاطر الشديدة التي هددت كيانها. وقالت أن الدولة المصرية تتبع اليوم منهاجا مختلفا من خلال الإنفتاح علي الإنتقادات والتعامل معها بشكل موضوعي في إطار إلتزامتها الوطنية والمواثيق الدولية التي صدقت عليها
