التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بوفد من أعضاء هيئة الرقابة المالية في مصر للتعرف على الإجراءات التي قامت بها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات العالمية إليه، وكان أخرها مبادرة الرقابة المالية المعلنة في نوفمبر الماضي باستحداث آلية تمويل لاقت اهتماماً متزايداً من المستثمرين-المحليين والخارجيين-المهتمين بالشركات الناشئة عموما، وفي مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنيات الرقمية بصفة خاصة ، حيث سمحت الهيئة بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ-والمعروفة ب SPAC- كشركة ذات رأس المال المخاطر .
وقد رحب الدكتور عمران باهتمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر بشركات SPAC ، ورغبتهم في تنسيق الجهود مع الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء لشرايين الاقتصاد الوطني، وتعزيز تأسيس صناديق استثمار جديدة تضخ أموال في الشركات الناشئة والتي لديها مقومات للنجاح، وذلك في ضوء ما شهده القطاع المالى غير المصرفي العام الماضى من صدور أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار، وتقديم مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح باستحداث أدوات تمويلية في سوق المال المصري-تتفق كلها مع رؤية مصر 2030-ومرتبطة بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية ¬ لأول مرة في أفريقيا.
كما وعد رئيس الهيئة بأن يتم النظر في اقتراح أعضاء الغرفة بمنح السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار مزيد من المرونة، بما يمكن مديري الاستثمار-وخاصة صناديق الملكية الخاصة-في البحث عن شركات ناشئة والاستثمار بها سواء كانت في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أو من خارجها.
وطلب رئيس الهيئة من أعضاء الغرفة وضع ورقة عمل بمقترحاتهم لتذليل أية عقبات يرونها تعيق تدفق الاستثمارات وتكوين صناديق الاستثمار.
وأشار الدكتور عمران أن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل قد بلغت نحو 111,3 مليار جنيه مصري موزع على عدد 3,6 مليار وثيقة تقريبا، بالإضافة الى صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12,7 مليون دولار امريكي موزع على عدد 1.063 مليون وثيقة تقريبا، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 مليون يورو موزع على عدد 830 ألف وثيقة تقريبا في نهاية 2021.
وقد أوشكت استراتيجية (2018-2022) على الانتهاء وقد تم أنجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمنى المحدد لها في العديد من الجوانب، وتم تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر قانون التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية منها تعديل أحكام قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة،كما صدر قانون بتعديل احكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي استحدث انشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. كما تم الموافقة على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
