قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين احمد السيد عبد العزيز واحمد حنفى محمود و احمد محمد فهيم وبامانة سر اندراوس فهمى ومحمد عابد حضوريا بمعاقبة هانى محمد عبد الرحمن وعلوانى ابراهيم علوانى بالسجن المشدد لمدة 5سنوات وبتغريمهما 30مليون و776الف و610جنيه عما أسند إليهما ونشر منطوق الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار هما الجمهورية والاهرام على نفقة المحكوم عليهما والزامهما بدفع المصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات
كشفت تحقيقات نيابة مركز مغاغه الجزئية فى القضية رقم 927لسنه 2006جنايات مركز مغاغه والمقيدة برقم 18/2006كلى جنايات شمال المنيا التى أجراها المستشار هيثم محمد منصور وكيل النيابة الكلية بأن المتهمان هانى محمد عبد الرحمن امين العهدة بالشؤن و علواني ابراهيم علوانى مندوب شركة شمال الصعيد واخر سبق الحكم عليه بأنهم قاموا فى غضون عام 2001 اولا بصفتهم متعاقدين على تنفيذ عقد التوريد المؤرخ فى 10/4/2001ارتباطا به مع شركة شمال الصعيد للتنمية الزراعية على تجميع وتوريد القمح موسم عام 2001 لشركة مطاحن مصر الوسطى لصالح قطاع الهئية العامة للسلع التموينية اخلو عمدا بتنفيذ بنود العقد وارتكبوا غشا فى تنفيذه بالاستيلاء على كمية قمح تقدر ب16077.451طن وترتب علي ذلك وقوع ضرر ماديا جسيم بأموال الجهة المالكة
ثانيا بددوا كمية 16077.451طن من القمح المحلي المصري المملوك لشركة شمال الصعيد للتنمية الزراعية والمسلمه إليهما على سبيل الوديعة لتوريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى بأن اختلاسها لأنفسهم أضرارا بالجهة المالكة
كشفت التحقيقات بان شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى نيوداب شركة مساهمة مصرية يمثل راس المال العام فيها نسبة 40%,وان من ضمن أغراضها مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بالتسويق والتجارة الداخلية ويسند إليها من هيئة السلع التموينية وبعض الشركات المطاحن الخاصة وصدر القرار الوزارى رقم 267,,فى 19/9/2000المعدل برقم 29فى 30/1/2000بالتصريح للشركة باستلام الكميات المباعة من القمح من المنتجين محليا عن موسم 2001بتسويقها لحساب هئية السلع التموينية مقابل عمولة نظير ذلك فقامت الشركة بإبرام عقد اتفاق مؤرخ فى 10/4/2001مع متهم آخر سبق الحكم عليه بتجميع وتسويق محصول القمح عام 2001بتمويل من شركة شمال الصعيد لحساب هئية السلع التموينية فى حدود 100الف طن قابل للعجز والزيادة بالشؤن التى تحددها الشركة والتى يقوم بتاجيرها لحساب المتهم السابق الحكم عليه وقام بتسليم هذا الاقماح المشؤنة بالشؤن لشركات المطاحن التى حددتها شركة شمال الصعيد للتنمية مقابل نصف العمولة التى تتحصل عليها . وابرامت الشركة عقود اتفاق مع بعض شركات المطاحن لتوريد القمح المحلى فى تلك العام فقام المتهم السابق الحكم عليه بالاستعانة بالمتهمان هانى محمد عبد الرحمن بصفته امين العهدة بالشؤن وعلوانى ابراهيم علوانى بصفته مندوب شركة شمال الصعيد وتمت الصفقة بالتوريد بالأمر المباشر وبناء عليه قامت الشركة بصرف دفعات مالية للمتهم السابق الحكم عليه بالاشتراك مع المتهم هانى محمد عبد الرحمن بصفته امين العهدة بالشؤنية وعلوانى ابراهيم علوانى بصفته مندوب شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى وترتب علي ذلك العجز ضرر جسيم للجهة المالكة وهى وزارة التموين الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية
افاد تقرير خبراء وزارة العدل بأنه بفحص وجود شؤنية بنك التنمية والائتمان الزراعى بمغاغة والمؤجرة إلى شركة شمال الصعيد للتنمية الزراعية والذى تقوم بتجميع القمح المحلي طبقا للعقد المؤرخ فى 10/4/2001المبرم بين الشركة المدعية بالحق المدني شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى وبين المتهم السابق الحكم عليه قام المتهمان هانى محمد عبد الرحمن وعلوانى ابراهيم علوانى بالتوقيع على محضر فرز الاقماح التى دخلت شؤنية مغاغة ومحاضر إثبات الحالة بالشؤنية
بصفتهما مندوبي شركة شمال الصعيد وان التصالح والسداد الذى تم من المتهمان لم يكن للمبلغ المختلس والمستولى عليه ولايساوى المبلغ المستولى عليه وهو 15مليون و578الف و30جنيه ومن الناحية الحسابية فإن إجمالى الفوائد القانونية 5% عن المبالغ المستحقة للشركة المدعية بالحق المدنى خلال الفترة. /1/1/2003وهو بعد نهاية العقد المؤرخ فى 10/4/2001حتى تاريخ إيداع التقرير فى 30/6/2021بمبلغ 15مليون و188الف و597جنيه
فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم فى القضية
