راهن المستشار عمر مروان وزير العدل امام مجلس النواب امس برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على أن مشروع قانون الشهر العقاري سيحل كافة المشاكل المتعلقة بتسجيل العقارات في مصر ويزيل كافة العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.
وقال المستشار عمرو مروان إنه”بالنسبة لمشروع قانون الشهر العقاري تنقصه عدة قوانين ” موضحا أن القوانين الخاصة بالشهر العقاري منها ما ينظم الجانب الإداري لمصلحة الشهر العقاري، ومنها ما ينظم كيفية التسجيل”.
وقال إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات في ثلاثة حالات هي لمن يملك عقداً نهائيا أو لمن يملك عقداً عرفيا ابتدائيا مر عليه 5 أعوام أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما.
وتابع :” مشروع القانون الذى تقدمنا به يواجه التصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول جذرية لها” مشيرا إلى أن مشكلة الشهر العقاري أحد المشكلات الموجودة فى المجتمع، وعندما أتينا بهذا القانون وضعنا الحلول للمشكلات وقمنا بإزالة العقبات وبسطنا الدنيا للمواطنين، كما وضعنا سقف لإنجاز المعاملة، كما أن تعديلات تشمل أنه عند الحصول المواطن على الأحكام القضائية يسجل بهذا الحكم، أم الأول كان يحصل المواطن على أحكام قضائية ولم يستطيع التسجيل”.
