نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام محافظة دمياط، بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه والذى يتيح فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
يأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق “القرار قرارك” لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.
افتتح الندوة د. منال عوض محافظ دمياط، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.
أشارت “عوض” إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها.
استعرض “عمرو عثمان” آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى بدأ تطبيقه ويهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”.
أكد “عثمان” توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.
أشار مدير الصندوق إلى حرص وزيرة التضامن على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بآليات تطبيق القانون، موضحاً أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجاناً وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.
تطرق اللقاء لحوار مفتوح والاستماع إلى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل خاصة فى ظل تطبيق القانون حالياً، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت أي مساءلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
أشار إلى أن العاملون يخضعون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب، كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إجراء التحليل.
أشار مدير الصندوق إلى أن الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 2400 اتصالا من أبناء المحافظة للعلاج من الإدمان على مدار عام 2021، وتم تقديم الخدمات العلاجية من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق ببورسعيد وفروع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعى ومستشفى الإسماعيلية العسكرى.
كما خضع ما يقرب من 7800 موظف بالجهاز الإدارى بالمحافظة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار العام الماضى، بالإضافة إلى الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وسائقى المهن على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكذلك فى 120 مدرسة و50 مركز شباب والميادين المختلفة.
كما تم تنفيذ مبادرات توعوية لرواد الشواطئ خلال فترة الصيف، وأيضاً تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية عمال ورش تصنيع الأثاث عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن للعلاج من الإدمان.
