التقى اللواء عصام سعد ،محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة ،محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، للاطمئنان على الموقف التموينى بالمحافظة وتوفر السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات على الأسواق، لمنع الإستغلال، وضبط الأسعار، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ، فضلا عن جهود التوسع فى إنشاء مكاتب تموينية مميزة بالقرى والنجوع ضمن مشروعات مجمعات خدمات المواطنين التى يجرى إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى .
واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التموينى للمحافظة ورصيد الاقماح بالصوامع والهناجر والشون الاسمنتية ومراكز التجميع التابعة للبنك الزراعى المصرى فضلا عن حركة المواد البترولية بالمحافظة وتوفرها و رصيد الغاز الصب بمصنع الغازات البترولية فضلا عن موقف البطاقات التموينية ومنافذ المواد الغذائية سواء التابعة للمحافظة او جهاز الخدمة الوطنية والمنطقة الجنوبية العسكرية بالاضافة الى سيارات متنقلة بالقرى والمراكز والاحياء او منافذ امان التابعة لوزارة الداخلية والتى توفر المواد الغذائية واللحوم باسعار مخفضة للمواطنين تسهيلا لهم ولتخفيف العبء عنهم في ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي .
واشار المحافظ إلى أهمية منافذ مشروع (سلاسل جمعيتي ) والبالغ عددها 564 منفذا ، ضمن السلاسل التجارية التي ترتب عليها تشغيل 1692 شاب من شباب الخريجيين بالاضافة الى توفر 13 ادارة فرعية خارجية و13 إدارة داخلية بالديوان العام للمديرية بالإضافة إلى قسم الوحدة الحسابية وبلغ عدد المكاتب التموينية 68 مكتب موزعة على قرى ومراكز المحافظة وجارى التوسع فى إنشاء عدد كبير من المكاتب المميزة بمجمعات الخدمات بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى .
وشدد المحافظ – خلال اللقاء – على تكثيف الحملات التموينية وحملات التفتيش والرقابة للتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار، أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، من المتاجرين بالسلع، الذين يتعمدوا إخفاءها، أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية، التي تقوم بها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد فضلا عن تكثيف جهود الرقابة التموينية على كل الأسواق والمحال التجارية والمجازر ومستودعات الوقود والبوتاجاز، وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين.
