اكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية علي وجود ، عدد من التحديات التي تشغل بال كافة العاملين في العلوم الصحية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها اللغط الدائر حول “المسمى الوظيفي والمجلس الصحي العام”، حيث أثارت تلك القضايا جدلا واسعا بين الفئات السبع التابعة للنقابة وهم الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والخدمات الإسعافية والرعايات الحرجة، حيث تحمل هذه الفئات على عاتقها أكثر من 70% من تقديم الخدمة الصحية في مصر في الحكومة والقطاع الخاص.
قال الدبيكي بأن النقابة شاركت في مناقشات مشروع قانون المجلس الصحي العام، وأن النقابة ممثلة في القانون، وفي التشكيل الجديد للمجلس، باعتبار أن العلوم الصحية هي أهم أعمدة المنظومة الصحية في مصر، وأن الفئات التابعة تعمل بموجب ترخيص مزاولة مهنة صادر من وزارة الصحة، ويجب أن يوافق المجلس الصحي العام أولا على هذه التراخيص لكي تصدرها وزارة الصحة.
اشار إلى وجود عدد من المعاهد العليا الخاصة للعلوم الصحية في مصر، تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الصحية، مثل كليات العلوم الصحية التطبيقية، وكلهم من حقهم التقدم في الدراسة بالبورد المصري، والذي يمنح درجات علمية عليا للخريجين منه، وطالب أعضاء النقابة بالالتفاف حول النقابة ومجلسها لدعم المطالب المشروعة للخريجين والعاملين بالعلوم الصحية، فهم يتبعون نقابة مهنية تحت الغطاء العمالي، وتتبع القانون رسميا، ولها مزايا كثيرة في هذا الصدد.
قال أن قانون مزاولة التحاليل الطبية، لن يخرج منه خريجي العلوم الصحية، حيث أن وجودهم حق أصيل مثل باقي الفئات التي يسمح لها باستخراج التراخيص للمعامل، فالقانون 397 لسنة 1954 والخاص بقانون المعامل، ضم 3 قوانين أخرى وهي قانون المعامل الطبية، وقانون الأبحاث، وقانون المصل واللقاح، ويسري منذ 68 سنة، في الوقت الذي تغيرت فيه الظروف والتطورات العالمية في هذا المجال، لذلك يستوجب تعديله بما يراعي كافة الفئات، ولذلك تخاطب النقابة العامة الدولة بها الخصوص، لعدم الخلط بين الفئات وبعضها، فالأطباء مثلا منحهم القانون الحق في سحب عينات معينة من الجسم البشري، ولكن هناك فئات أخرى لها الحق في التعامل مع التحاليل، وخاصة التحاليل التي تجرى بـ “الكيمياء والبارا” وغيرها، ولذلك هناك رفض تام لقصر تراخيص معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط.
لفت الدبيكي، أن من العاملين بالعلوم الصحية، من حصل على درجات البكالوريوس، والدبولمات والماجستير، ومنهم من هو في طريقه للحصول على الدكتوراه، متسائلا: رغم كل ذلك لماذا تؤخر وزارة الصحة فتح سجلات التراخيص لـ 5 شعب تابعة للعلوم الصحية؟، معللا بأن ذلك يرتبط بالروتين الوظيفي، وأن هناك تعمدا لإبقاء الوضع على ما هو عليه، والتقاعس عن إنهاء الأوراق، أو عرضها على المستشار القانوني لوزير الصحة، ولذلك سوف تتجه النقابة لرفع دعاوى قضائية، لحفظ حقوقها في التعليم والعمل، وسوف يتكاتف كافة أبناء المهنة حول نقابتهم في هذا الطريق القانوني، كما تناقش النقابة بعض أعضاء مجلس النواب في تلك الحقوق، ومن بينهم د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ود. هناء سرور عضو لجنة الصحة، وغيرهم من النواب الداعمين لفئات العلوم الصحية.
رفض الدبيكي التوصيف الوظيفي الجديد، والشكل الذي صدر به رسميا من وزارة الصحة، وهو “أخصائي تكنولوجي” ولكن يجب أن يكون أخصائي “تكنولوجيا العلوم الصحية/ شعبة التخصص”، طبقا لاسم المجموعة النوعية الوظيفية التي استحدثها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العام الماضي، وهناك عدد كبير من المحافظات تعاونت مع العلوم الصحية، وأصدرت قرارات وتوجيهات بعد مناقشة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتسوية الوظيفية للحاصلين على البكالوريوس على المجموعة النوعية لـ “أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية/ شعبة التخصص”.
قال أن النقابة تقدمت بطلبات لمجلسي الوزراء والنواب، لضم خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية، إلى القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وهو ما يعرف بالكادر، لأن ذلك من حق الخريجين، الذين حصلوا على البكالوريوس بعد إصدار القانون، وخاصة أن كليات العلوم الصحية استحدثت بعد إصدار القانون، ومن الطبيعي تعديل القانون بما يسمح بضم الفئات التي حصلت على مؤهل أعلى للقانون، خاصة أن خريجي العلوم الصحية لم يكن لهم كليات سابقا، وكان أعلى مؤهل يحصلون عليه هو فوق المتوسط، وهو ما يشمله القانون ممثلا في الفنيين الصحيين، والذين يصبحون بعد ذلك أخصائيين علوم صحية بعد الحصول على البكالوريوس، كحق طبيعي وأصيل لهم.
اشار إلى أن هؤلاء الذين يكملون دراستهم بعد المؤهل فوق المتوسط في نفس المعاهد للحصول على البكالوريوس، ثم يكملون الدراسات العليا، هم أولى بالرعاية، حيث جاهدوا واجتهدوا من أجل مستقبل علمي وعملي أفضل لهم وللمنظومة الصحية، في إطار استراتيجية بناء الإنسان.موضحا أن النقابة تعمل على ضم العلوم الصحية، للتأمين الصحي الشامل، وحل أزمات المراقبين لضمهم إلى هيئة سلامة الغذاء، وكذلك احتواء كافة التحديات الموجودة.
