شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع برنامج فرصة التابع للوزارة علي عدد 20 عقد شراكة مع عدد 18 من جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 50 ألف مستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” والمرفوضين من البرنامج.
تمثل هذه التعاقدات المرحلة الأولي من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لعدد 35 ألف مستفيد من مستفيدي تكافل وكرامة من أصل 50 ألف مستهدفين في محافظات “الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر”، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه مصري للمرحلة الأولي، ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 780 مليون جنيه مصري بتمويل من البنك الدولي.
سبق أن أعلن برنامج “فرصة” عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يوليو الماضي لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة، وذلك بهدف التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر إحتياجاً من مستفيدي تكافل وكرامة وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الدعم للإنتاج.
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف التعاون الوثيق وتفعيل الشراكة التى تتسم بالفعالية والكفاءة للمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى لعدد 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادى حقيقى على المستوى الاقتصادى المحلى الذى يدعم الاقتصاد الكلى للدولة. وفرص العمل الجاري إتاحتها هي إما بالعمل لدى النفس من خلال توفير أصول انتاجية أو تنفيذ مشروعات مدرة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التي تنتهي بالتوظيف في شركات أو مصانع أو أي من مشروعات القطاع الخاص.
كما ثمنت وزيرة التضامن دعم القيادة السياسية للمجتمع المدني وإعلانها عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وهو ما سيحدث نقلة نوعية فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى مما أسهم فى طرح حلول مبتكرة ومتكاملة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدة باهتمام القطاع الأهلي والخاص بتطوير المزيد من مبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الاولى بالرعاية بتحديث أدوات التمكين الاقتصادى وابتكار خدمات أكثر فاعلية سواء مالية أو غير مالية كتدريبهم على تصميم المشروعات، وعلى معايير الجودة، وعلى التسويق، والتدريب على الشمول المالي والدفع الالكتروني وغيرها من الموضوعات.
ذكرت “القباج” أنه سيتم الاستعانة بالمنظومة الالكترونية لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والذي يدعم 14 مليون مواطن تقريباً منهم ما يقرب من 17% يمكن تعزيز قدراتهم لتحسين مستوى معيشتهم.
كما أكدت “القباج” أن الوزارة بصدد تعميق التعاون مع هيئة الرقابة المالية ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومع بنك ناصر الاجتماعي مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وجهت الوزيرة الشكر لمسئولى 190 جمعية أهلية والذين تقدموا بمقترحات تمويل تم مراجعتها من قبل لجنة تقييم خارجية لضمان النزاهة والشفافية، على أن يتم تقسيم الجمعيات الفائزة على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها من أصحاب المشروعات أكثر من 500 مستفيد، بينما تؤجل للمرحلة الثانية الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها أقل من 500 مشروع، وذلك لتنفيذ انشطة اقتصادية سواء بتوفير أدوات الانتاج خلال نقل الاصول ووحدات انتاجية أو لتنفيذ انشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف.
من جانبه، أشار د. عاطف الشبراوي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة إلي أن البرنامج استقبل 304 مقترح من جهات مختلفة، وأن هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات شملت تنفيذ مشروعات لخدمة سلاسل القيمة الزراعية ومشروعات إنتاج حيواني وداجني وتأسيس وحدات انتاجية مختلفة بالإضافة إلى مشروعات تدوير مخلفات الطعام مثل زيوت الطعام وغيرها من المشروعات لدعم القيمة المضافة للمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى القطاعات الصناعية والحرفية المختلفة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف إلى تخفيف حدة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم أقتصادياً.
أضاف “الشبراوى” أن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت عدة أشهر للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج ، مشيراً إلي أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من التعاقدات ستشمل عدد 60 جمعية ومؤسسة أهلية لخدمة ما يقارب 15000 مستفيد.
أشار إلى أن برنامج “فرصة” يعتبر هو ذراع التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.
