قيمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها امس أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020. وذلك فى ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية
ووجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية انتقادات للتأخر في تطبيق قانون المحال العامة، قائلاً: ” مش بمشي في أي حته بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة الذي صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية علي وجه الخصوص .. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات”.
من جانبه أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الأشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.
وقال الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.
وأضاف الجزار أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم ووتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.
