توقع البنك الدولي فى تقرير له نشره مركز معلومات مجلس الوزراء – بأن تعود مصر إلى مسارالنمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من3.3% للعام المالي 2020/2021 إلى 5.5% للعاميين الماليين 2021/2022، و2022/2023.
وأوضح التقرير أن تلك التوقعات مدفوعة بكل من تعافي الاقتصادات العالمية ولا سيما الشركاءالتجاريين الرئيسيين لمصر، فضلاً عن عودة تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز،بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك انتعاش قطاعيالتشييد والبناء والعقارات.
واستعرض التقرير التحسن في أبرز المؤشرات الاقتصادية، ليتوقع البنك الدولي تراجعاً فيالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2022/2023، مقارنة بـ 7.2% عام 2021/2022.
وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن يسجل 2% عام2022/2023، مقارنة بـ 1.8% عام 2021/2022، أما عن عجز الميزان التجاري فتوقع البنك أن يتراجعإلى 9.6% عام 2022/2023، مقارنة بـ 10.5% عام 2021/2022.
وفي السياق ذاته سلط التقرير الضوء على تعقيبات البنك الدولي، فيما يخص الإصلاحالاقتصادي، مؤكداً أن تلك الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنواتالماضية، أسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني ثمن البنك مواصلة مصر جهودها لمعالجة التحدياتالاقتصادية المختلفة، ما جعل وكالات التصنيف الائتماني الدولية تبقي على توقعاتها المستقبليةلمصر عند “مستقرة” رغم الأزمة العالمية الحادة.
وفيما يتعلق بالتضخم، وفقاً للتقرير، ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم لا يزال في حدود النطاقالمستهدف من قبل البنك المركزي المصري وهو 7% (±2%) في الربع الأخير من 2022، كما أشاد بماشهده النشاط الاقتصادي ومصادر النقد الأجنبي من انتعاش، وبدء القطاعات الموجهة نحوالتصدير في استعادة عافيتها.
أوضح البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي تقل عن الذروة التي بلغتها قبل تفشى جائحة كوروناوهى 45.5 مليار دولار، لكنها ظلت عند مستويات وفيرة نسبيًا مسجلة 40.8 مليار دولار
اشار البنك الى صمود القطاع المصرفي المصري في وجه تحديات أزمة كورونا، ومواجهتهالجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة، مؤكداً أن السلامة المالية للبنوك لا تزال ملائمة حتى بعدصدمة فيروس كورونا، كما توقع أيضاً أن تستأنف نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحليالإجمالي مسارها النزولي في الأجل المتوسط.
من ناحية اخرى اشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء الى توقعات وكالة موديز، تحسنتصنيف مصر الائتمانى بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين.
وركز التقرير، على شهادات موديز فيما يخص وضع مصر الائتماني، مؤكدةً أن الاقتصاد المصرييدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يتوازن مع التحديات الناشئةعن متطلبات التمويل الكبيرة.
لفت إلى أن مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة، بالإضافة إلى توافر احتياطيات النقدالأجنبي بما يتجاوز مدفوعات الدين الخارجية والتقلبات في تدفق رأس المال، إلى جانب استعادةتحقيق فوائض أوليه بالموازنة لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بما يتوازن مع خطة خفض الدينبداية من السنة المالية 2022/2023.
وأظهر التقرير أن تحسين مصر لتصنيفها الائتماني مستقبلاً، يرتبط باستمرار ضبط أوضاعالمالية العامة، وتحقيق خفض ملحوظ في نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحليالإجمالي، فضلاً عن تحقيق خفض ملحوظ في إجمالي مدفوعات الدين كنسبة من الإيرادات، معاستمرار إطالة آجال استحقاق الديون، بالإضافة إلى التحسن المستدام في سوق العملوالصادرات غير البترولية.
وكشف التقرير عن توقعات وكالة موديز بتعافي الاقتصاد المصري ومؤشرات الدين خلال العامالمالى 2021/2022، ليسجل معدل النمو الاقتصادي 5.5%، كما توقعت أن يصل عجز الحسابالجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%.
يأتي هذا فيما جاءت التوقعات بشأن إجمالي الدين العام الحكومي كنسبة من الناتج المحليالإجمالي ليصل إلى 89.8%، وأن تصل مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الإيرادات إلى 43.8%.
