أكد كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره و رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا انه يجب أن يتم معامله التليفون المحمول كاداه هامه لدفع اتجاهات الدوله نحو التحول الرقمي و تحقيق الشمول المالي
و أضاف ان الاجهزه التكنولوجيه مثل اجهزه التليفون و الكمبيوتر المحمول كانت معفيه من الجمارك و يطبق عليها فقط ضريبه المبيعات و لذلك كانت اسعارها تنافسيه و عادله بالمقارنة ببقيه الدول المحيطه كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي و التطور المعرفي
الا انه في منتصف ٢٠٢١ تم تغيير الهيكل الضريبي للتليفون المحمول حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوم بنسبه ٥٪ و وزاره الماليه أضافت رسوم بنفس النسبه ٥٪ أيضا و في عام ٢٠٢٢ ارتفعت النسبه من قبل وزاره الماليه الي ١٠٪ مما رفع إجمالي الرسوم المفروضه على اجهزه المحمول الي أكثر من ٣٥٪ على كل العلامات التجاريه مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الاجهزه
أضاف غنيم قمنا بدورنا في الغرفه التجاريه بالقاهره و ناشدنا مرارا الجهات المعنيه لتدارك هذه الزياده نظرا لاهميه هذا الجهاز الهام الان لجميع شرائح المجتمع حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل و التعليم و غيرها من الانشطه و بالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبء على ميزانيه المستخدمين
خاصه و ان كل عمليات الشمول المالي من محافظ الكترونيه و تطبيقات الدفع. الالكترونى تعتمد على التليفون المحمول بشكل اساسي
اشاد كريم بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق في طلب شهادات جوده معينه لمنع اي سلع مغشوشه من دخول السوق المصري و حمايه المستخدمين و توفير قطع الغيار المطلوبه و جوده عمليات الصيانه
علاوه على محاربة السوق الرمادي و قصر بيع الاجهزه على وكلاء العلامات التجاريه فقط و هم يوحدون سعر البيع مع بقيه الاسواق
و طالب باستمرار النقاش مع الجهات المعنيه للوصول إلى السعر العادل لاجهزه التليفون المحمول كما كان من قبل لحمايه كل عناصر سوق المحمول
