شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
أوضح الوزير أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر في السوق العالمية لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر.
كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الاستراتيجية بالتعاون مع شركة “إيرنست أند يونج” الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصرية بالتوازي مع قياس ورصد الطلب المتنامي فى السوق العالمية على الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9% حتى عام 2026.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ثلاث ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولى لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوى يقدر بنسبة 19٪، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.
و أشار الوزير إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار فى بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التى تلبى احتياجات السوق؛ حيث ارتفعت ميزانية التدريب التقنى خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة؛ لتصل إلى 200 الف متدرب مستهدف خلال العام المالى الحالى بميزانية 1.1 مليار جنيه؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقنى بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصرى وإعداد الكوادر التى تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما ساهم فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول إلى نسبة 8% خلال ثلاث سنوات؛ مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 عالميا فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%
أوضح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن الاستراتيجية تم إعدادها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة والمصداقية مع شركاء الصناعة الرئيسيين، من خلال الرصد الدقيق لهيكل تكلفة الصناعة ومقارنته بالدول المنافسة الأخرى، الأمر الذى ساهم فى صياغة ووضع برامج وحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين؛ مشيرا إلى أن الهيئة حرصت خلال صياغة الاستراتيجية على مراعاة خلق فرص عمل كثيفة أفقيا، بالتوازى مع بناء قدرات الدولة المصرية فى مجال الخدمات المتخصصة عالية القيمة وخلق مكانة عالمية لمصر والترويج لها فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والبرمجيات المدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا المجالات.
وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصًا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل.
كما تتضمن الاستراتيجية برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهنى يواكب متطلبات سوق العمل الدولى ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفى القطاعات المختلفة للصناعة وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبًا، بما يساهم فى سد فجوة المهارات، والتغلب على التحديات لكى تصبح مصر منافسا قويا فى سوق خدمات التعهيد العالمى.
