قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه من الأهمية بمكان وضع رؤية موحدة لمساهمة المجتمع المدني في موضوعات الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر بصفته مسار من مسارات الخروج من الفقر.
أضافت القباج أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع وزارة التضامن رصد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، مؤكدةً أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية هو قطعاً له دور كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان في اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعي عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن، مع د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدداً من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وذلك بهدف بحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.
أكدت القباج أن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس في إحداث التغيير الحقيقي في اتجاهات المواطنين وفي تبني سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة والعمل على استقرار الظروف المناخية.
أوضحت أنه من أجل تغيير ثقافة المجتمع نحو البيئة النظيفة والتنمية المستدامة، يجب أن يتم توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة، وإيجاد متطوعين في الاستدامة البيئية، من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، وقد تم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية على جمع وتوثيق تجاربها لدى وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم وضع مؤشرات محددة في بداية هذا العام الميلادي، ثم يأتي ميعاد مراجعتها في شهر يوليو 2022 قبل انعقاد الحدث الأكبر في نوفمبر 2022.
كما أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالشراكة مع وزارة البيئة والشركاء من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، مشيرةً إلي أن هذا العام يشهد حدثين من أكبر الأحداث المحلية، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وتزامناً مع إعلان الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدني.
