توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، أن تصل الخسائرالاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد 19 إلى ما يقرب من 13.8 تريليون دولار أمريكي بحلول نهايةعام 2024 – مشيرة الى ان التعافى الدائم والشامل من الوباء مستحيل فلا يزال هناك قدر كبير منعدم اليقين بشأن مدى فعالية وسائل الحماية الصحية التي تم إنشاؤها في مواجهة المتغيراتالمحتملة الأخرى.
وفى كلمتها امام الاجتماع الافتراضى لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزيةقالت جورجيفا انه قبل ثلاثة أسابيع ، خفضنا توقعاتنا العالمية للنمو إلى نسبة 4.4 في المائة , ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعادة تقييم آفاق النمو في الولايات المتحدة والصين.
اكدت ان المؤشرات الاقتصادية الواردة تشير إلى زخم نمو أضعف في عام 2022 بسبب ظهورمتغير Omicron واضطرابات سلسلة التوريد التي أصبحت أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا فيالسابق. في الوقت نفسه ، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة في العديد من البلدان ، والأسواقالمالية أكثر تقلبا ، والتوترات الجيوسياسية زادت بشكل حاد.
لفتت الى ان التعاون الدولي القوي وسرعة الحركة غير العادية في السياسة ستكونان عاملان حاسمين في اجتياز “مسار عقبات” معقد حتى عام 2022.
اسمحوا لي أن أركز على ثلاث أولويات سياسية.
وبحسب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فان هناك اولويات ثلاث ينبغى التركيز عليهااولها توسيع الجهود امكافحة ما يمكن وصفه ب “COVID الاقتصادي الطويل“.
مشيرة الى ان أفضل مسار عمل لدينا يتمثل في الانتقال من التركيز الفردي على اللقاحات إلىضمان حصول كل دولة على فرص متساوية للوصول إلى مجموعة أدوات COVID-19 الشاملةالتي تتضمن أيضًا الاختبارات والعلاجات. و ويتطلب تحديث هذه الأدوات مع تطور الفيروساستثمارًا مستمرًا في الأبحاث الطبية ومراقبة الأمراض والأنظمة الصحية التي تساعد البلدانعلى الوصول إلى “الميل الأخير” في كل مجتمع. ونرحب فى هذا المجال بإعلان البنك الدولي عنحشد المزيد من أجل تحقيق هذا الهدف.
ثانيًا يجب أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي محسوبة بعناية لظروف كل بلد على حدة. كمايجب التعامل مع مخاطر التداعيات المحتملة ، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة والبلدان النامية. ويجب أن نحارب التضخم دون إعاقة الانتعاش.
ثالثا إعطاء أولوية أكبر للاستدامة المالية. حيث ساعدت الإجراءات المالية غير العادية التي تماتخاذها خلال الأزمة في منع حدوث كساد كبير آخر. مشيرة الى ان هذه الاجراءات رفعتمستويات الديون إلى مستويات تاريخية حيث سجلت الديون في عام 2020 ، أكبر زيادة في فىعام واحد منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث ارتفع الدين العالمي – العام والخاص – إلى 226 تريليون دولار.
اكدت على ضرورة اعطاء الأولوية لمساعدة تلك البلدان التي تحتاج إلى إعادة هيكلة الديونخاصة البلدان منخفضة الدخل المعرضة لمخاطر عالية أو التي تعاني بالفعل من ضائقة ديون منذعام 2015
وقالت جورجيفا ان الاطار المشترك لمجموعة العشرين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى هذا المجال ،مطالبة ببذل الجهود لجعله أكثر تأثيرًا. بالإضافة إلى الشفافية والعمل المبكر .
