شارك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في الاجتماعات التي ضمت أجهزة المنافسة بجنوب أفريقيا وكينيا وموريشيوس ونيجيريا، بجانب مصر على مدار يومين ، لمناقشة إنفاذ سياسات المنافسة الفعالة في الأسواق الرقمية، حيث تم عرض التجارب المختلفة، ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق سياسات المنافسة في هذا القطاع وآليات مواجهتها.
وتأتي تلك الاجتماعات في نسختها الثانية، حيث سبق ونظمها جهاز حماية المنافسة المصري، خلال أكتوبر الماضي تحت عنوان «الاقتصاد الرقمي والمنافسة في المنطقة الأفريقية»، وذلك في إطار الحرص على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، في القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والأسواق الرقمية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التي عقدت الفترة الماضية مع ممثلي أجهزة المنافسة بدول القارة من تدريب مشترك وتبادل للخبرات والتعاون والتكامل بين تلك الأجهزة.
وأكَّد الدكتور محمود ممتاز رئيس الجهاز على ضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتكاتف للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، خاصةً وأن تلك الممارسات أضحت أكثر تطورًا في الأسواق الرقمية وتتم على المستوى الإقليمي، وهو ما يستلزم التعاون والتكامل والبحث عن الأدوات والطرق الحديثة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي زاد من ضرورة تعديل الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لفتح الأسواق وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في الأسواق الرقمية، لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق اقتصاد شامل ومستدام في دول القارة.
اتفق المشاركون على أن التحديات المشتركة التي تفرضها الأسواق الرقمية تستلزم أن تعمل أجهزة المنافسة الأفريقية بشكل وثيق مع بعضها البعض من أجل مشاركة المعرفة وتطوير استراتيجيات فعالة فيما يتعلق بإنفاذ سياسات وقوانين المنافسة في الأسواق الرقمية، وتوفير جبهة موحدة أقوى للتعامل مع شركات التكنولوجيا العالمية، وتضمن استمرار ذلك التعاون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في هذا القطاع.
