ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أمس الإثنين، أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الإجتماعي بكافة أعضائه.
قال “عوض”: إنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار، ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة.
أضاف أن تلك الأوعية تشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها، ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.
أكد “عوض” أن قرار إنشاء صندوق الإستثمار إنطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس وأعضائه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة و يعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.
أشار رئيس الهيئة، إلى أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، بإعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإداة، والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق.
أكد أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.
ضم المجلس كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، و مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، و فاطمه جورج الخبير في الاستثمار العقارى، وعفت إسحاق الخبير في مجال الاستثمار المالي، وعمرو رؤوف الخبير في مجال الاستثمار المالي، ونشأت مرتضي الخبير في مجال الاستثمار المالي، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، وأحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
