عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي “بيت مال المصريين” اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن.
صدق الاجتماع علي محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
أشارت “القباج” بأن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنه 2004 يتبع بنك ناصر الإجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلي كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.
أوضحت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء و الوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
أشارت “القباج” إلى أنه خلال الإجتماع تم العرض علي المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك، حيث بلغت ميزانية الصندوق 505 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30/6/2020 مبلغ 4 مليار و899 مليون جنيه، وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبا.
من جانبه، أوضح “محمد عشماوى” أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريباً شهرياً كـنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي نهاية العام الماضى وبدء العام الجارى 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي.
أشار إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحاتٍ وتوصيات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات.
كما تم مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بإنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية، كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعة علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
أوضح “عشماوى” أن الاجتماع تتطرق إلي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم إتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الإجراءات الإحترازية؛ فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة، حيث تم إضافة ٢٥ فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة ٨١ فرع.
