أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر نحجت في توفير احتياجتها من القمح بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع، بجانب تأثيرها على أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستطيع خلال عامين أن تكون مصدرة لهذا المحصول الاستراتيجى من خلال زيادة المساحات المزروعة، والعمل على زيادة إنتاجية الفدان من خلال السلالات المحسنة.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن إطلاق مصر مشروع المليون ونصف المليون فدان، يهدف فى المقام الأول لتوفير احتياجات مصر من القمح، كما أنه يعد أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية والتي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازها لتأمين غذاء المصريين، وفتح مجتمعات عمرانية جديدة وخلق فرص عمل للشباب، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعي، وهو ما أوفى به الرئيس السيسي مع افتتاح المشروع من الفرافرة واستكمالا بطرح الأراضي على مراحل للشباب والمستثمرين وتقديم تسهيلات كبيرة لهم.
وأردف: «تأثيرات الأزمة المحتمل على الأسعار العالمية حيث نجد بالفعل زيادة أسعار القمح العالمية لأعلى مستوى لها منذ 9 سنوات لـ 9.26 دولار، كما قفزت أسعار الذهب أيضًا 10 جنيهات للمرة الثالثة على التوالي، وزاد أمس 17 جنيهًا، ليبلغ إجمالي الزيادة في أسعاره 27 جنيهًا، فضلًا عن تجاوز سعر النفط العالمى الـ 102 دولار للبرميل».
وقال «أبوالفتوح»، إن القيادة السياسية الرشيدة تمتلك القدرات لتأمين القمح في مصر، بعد تأزم الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال التنويع من مصادر استيراده من الخارج من عدد من الدول قد يصل عددها إلى 14 دولة، موضحًا أن مصر استوردت القمح بنحو 5.5 مليون طن في عام 2021، وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية كشفت عن المخزون الاستراتيجي لها من القمح، الذي يكفي لمدة تتجاوز 4 أشهر، فضلًا عن بداية موسم الحصاد للقمح المحلي في شهر أبريل المقبل، بما يساهم في دعم المخزون الاستراتيجي حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة الإنتاج المحلي من محصول القمح يصل لـ 3.5 مليون طن وهو الأمر الذي يؤكد نجاح الدولة المبهر في إنشاء الصوامع الحديثة بما ساهم في زيادة السعة التخزينية حتى العام الماضي.
