التقى الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدداً من كبار السادة الصحفيين والاعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح تم عقده بمقر وزار الموارد المائية والري، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية.
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مضيفاً أن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج بما يجنب حدوث أي أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرط في أي جزء من حصتها المائية، وأن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد العاطي أن المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها حالياً تهدف في المقام الأول لخدمة المزارعين وكافة المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال التحديات أو الصدمات المائية، مضيفاً أن القلق الصحي وليس المرضى هو الذى يدفعنا لتنفيذ هذه المشروعات، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري.
وأكد الوزير أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، مضيفاً أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية ، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لقضية التغيرات المناخية والتي تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
وقال الوزير إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، والتي تمكنت من حماية منشآت تصل قيمتها لحوالي ٢٠٠ مليار جنيه بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلومتر من الترع، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات.
وأكد الدكتور عبد العاطى على حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، ولكن المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الأثيوبي، وأن استئناف المفاوضات يستلزم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الأثيوبي للتوصل لاتفاق، مشيراً الى أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والتي تتخذ القرارات الملائمة في التوقيت المناسب، وأن مصر لن تقبل بحدوث ضرر بمياه النيل.
قد يعجبك أيضاً
