أطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و اليساندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بمصر.
تستهدف المبادرة العاملين على طول مجري نهر النيل من صيادي وملاك المراكب المنتشرين في ١٦ محافظة يمر بها نهر النيل وهي (كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والاسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان) بإجمالي 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التي تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.
أكدت القباج أن إجمالي عدد من تسلموا مساعدات المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولي التي انطلقت من محافظة الفيوم في مايو الماضي أكثر من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالي المستفيدين، كما سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد، مشيرة إلى أن مشاركة محافظة أسوان بمبادرة «بر أمان» تأتي من أهمية دعم المحافظة التي يقطنها نحو ٧٥٠ ألف نسمة، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر، كما يبلغ التسرب من التعليم نحو ١١% بين الذكور و٨% بين الإناث، وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها جاهدة على التصدي لتلك المشكلات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
تستهدف معظم المشروعات القومية محافظة أسوان كإحدى المحافظات المخطط التركيز فيها ليتم تعظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بها، خاصة مع التقدم الذي تم إحرازه في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتحسين الصناعات التحويلية والخدمات.
أوضحت وزيرة التضامن أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن، ويتمثل هذا في المبادرات العديدة التي تم إطلاقها والممولة من “صندوق تحيا مصر” علاوة على موارد الوزارة من الموازنة العامة للدولة، ومن هذه المبادرات “تتلف في حرير” لتحسين انتاج السجاد اليدوي والمفروشات والتوسع في تسويقهم، ومبادرة “بر أمان” لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة صغار الصيادين وأسرهم وتعزيز قدراتهم على العمل وعلى تحدي الصعاب.
كما أعربت وزارة التضامن عن تقديرها للشراكة أيضاً مع الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ويواكب مع مبادرة بر أمان خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها ويتحمل الصياد 50% من إجمالي التكلفة، وقد تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية أن تساهم الوزارة في دعم إنشاء مزارع سمكية، وتوفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن حتى تصل إلى 5 طن، ليساهم ذلك تباعاُ في تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادي، تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد منها المساهمة في تحمل بعض التكاليف الأسرية في أوقات وقف الصيد، والتأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة.
أشارت إلى أن الصياد يسدد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين، وقد تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتم توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حالياً حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية في قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي.
