أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع والاستراتيجية الوطنية للعمل الأهلي، كما تعمل علي إعادة هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية.
أضافت أن الصندوق سيقوم بتوفير منح وتمويل للجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار تعزيز شراكة الدولة مع المجتمع المدني لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية.
أكدت “القباج” على ثقة الدولة فى المجتمع المدني ورغبتها في تطوير الشراكات معه من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني والخروج بحلول وأفكار إبداعية ومبتكرة للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الدولة، خاصة أن الدولة ترغب في مجتمع مدني قوي ينتقل من تقديم الخدمات فقط لتقديم المشروعات والبرامج التي تحسن من نوعية ومستوي جودة الحياة، والخروج بالمستفيدين من دائرة الفقر ليصبحوا إضافة مهمة لقدرات الدولة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن فى احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للتميز فى العمل التطوعي، وذلك بمقر الهيئة، بحضور د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، ونخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورجال الفكر والإعلام وقيادات المجتمع المدني.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الهيئة الإنجيلية بمصر حريصة على دعم المجتمع المدني والتطوع الأهلي وهو دور تثمنه الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشددة على أن وزارة التضامن تحرص علي دعم العمل الأهلي وفتح جميع المجالات أمامه، وهذا ما حرصت عليه خلال إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تضمنت العديد من المزايا.
أضافت أنه يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلي المصرح بها للجمعيات بتنفيذها، مع حرية الحصول على تمويل ذاتي، كما أعطي القانون حرية أكبر للجمعيات الأهلية أن تقوم بالتوسع في مشروعاتها الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها تنظر إلى العمل الأهلي والتطوعي كوسيلة فعالة لزيادة التماسك.
