تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي، باقتراح برغبة طالبت فيه بضرورة مواجهة الزيادة السكانية التي تشكل خطرا على المجتمع المصري وتنعكس على النمو الاقتصادي للدولة والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
وأضافت الجزايرلى في اقتراحها: “الزيادة السكانية ستؤثر على جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لأنها تلتهم كل جهود التنمية الدولة، لذلك أقترح صياغة قانون يتضمن أن تتمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين، بكامل الدعم من الدولة سواء مجانية التعليم أو الصحة أو بطاقة التموين، وبدءًا من الطفل الثالث والرابع لا دعم له.
وأعلنت النائبة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية، بعدما أصبحت خطرًا يهدد الدولة، ويقلل ويبطئ من نموها الاقتصادي، ويهدر حق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة.
وينص مشروع القانون على أن تمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين بمجانية التعليم، وخدمات التأمين الصحي، والحصول على دعم كامل في كل الخدمات، لكن في حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات له، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأي خدمات.
وأكدت رانيا الجزايرلي، أنه سيتم تطبيق القانون حال إقراره اعتبارا من عام 2024 وبدون أثر رجعي، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بنوده للمؤسسات الدينية لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها.