عقد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماعا مع اللجنة المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في ضوء القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات، بحضور النائبة غادة الضبع عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ونادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والنقيب محمد أبو الخير ممثل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، وعدد من رؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ومديري الإدارات الهندسية.
ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بالحضور جميعا، مستعرضا نتائج اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والذي عقد في فبراير الماضي، كما تم عرض جدول الأعمال، وناقش الاجتماع أبرز معوقات توفيق أوضاع المشروعات، والاتفاق على حلول محددة للتوفيق بما يتناسب مع القانون 152، ولائحته التنفيذية، والكتابات الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد بيان بالمعوقات تمهيدا للعرض على رئيس اللجنة .
وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة توعية وحث أصحاب المشروعات المدارة بدون ترخيص للتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للسير في إجراءات توفيق أوضاعها، والحصول على ترخيص مؤقت يصل إلى 5 سنوات، مع الاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي يقدمها القانون 152 ولائحته التنفيذية .
