توقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 23.2%، أي أكثر من أربعةأضعاف النطاق المستهدف لديه، وذلك بعدما أدى خفض أسعار الفائدة في عام 2021 إلى إضعافالليرة التركية.
وبحسب وكالة بلومبرج فان أن هذه التقديرات كانت مبنية على توقع استقرار أسعار النفط عند80.4 دولارًا للبرميل، ولكن مع وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات،وتجاوز سعر البرميل مستوى الـ 110 دولار، سترتفع فاتورة واردات تركيا من الطاقة.
و سيكون لهذه الأنباء السيئة مردود سلبي على محاولة فوز الرئيس رجب طيب أردوغانبالانتخابات الرئاسية التي ستقام العام المقبل، إذ قلصت أزمة غلاء المعيشة من شعبية أردوغان.
وكان الرئيس أردوغان – قد اكد مطلع مارس الجاري – أنه “سيتم السيطرة” على معدل التضخمبحلول فصل الصيف.
وتعهد أردوغان بأن يجعل تراجع الليرة هو تكلفة تحويل تركيا إلى قوة صناعية، الأمر الذي يٌظهرأنه لا يضع في حسبانه رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار. كما تعهد وزير المالية “بضماناستمرار توافر الإمدادات من المواد الغذائية والسلع الاساسية
وكان البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بصورة تراكمية علىمدى أربعة اجتماعات للسياسة النقدية بدءاً من شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي دفع سعر الفائدةالرئيسي إلى سالب 35% عند تعديله وفقًا للتضخم السنوي، مما أدى إلى تدهور العملة.
وعقب هدوء الأوضاع في تركيا لفترة وجيزة مع استقرار العملة نتيجة برامج الحكومة التي شجعتعلى الادخار بالليرة، تعرضت العملة مرة أخرى لضغوط بسبب تجنب المستثمرين الأصول عاليةالمخاطر نتيجة لسلسلة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وتأتي أكثر مننصف واردات تركيا من الغاز الطبيعي من روسيا، بينما يمثل السياح الروس مصدرًا رئيسيًا للدخلفي تركيا.
وتراجعت الليرة بنسبة 5.3% مقابل الدولار هذا العام، لتسجل بذلك ثالث أكبر انخفاض للعملاتفي الأسواق الناشئة الرئيسية بعد الروبل الروسي والزلوتي البولندي.
ويتوقع محللو بلومبرج أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا إلى 53% في فبراير، أيعشرة أضعاف النطاق المستهدف للبنك المركزي. ومن المرجح أن يتسبب ارتفاع تكاليف الموادالغذائية، والطاقة، والإيجار، والدواء في تسارع معدل التضخم في فبراير، كما أن قرار الحكومةبخفض الضرائب على الأغذية الأساسية سيعوض جزءًا فقط من هذا الارتفاع.
و يمكن للحرب بين روسيا وأوكرانيا أن ترفع تكاليف المعيشة بشكل متزايد بعد شهر فبراير، مماسيتسبب في تجاوز معدل التضخم في نهاية العام للنطاق المستهدف لدى البنك المركزي.
