أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي يُعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، التي تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أضاف الوزير، في الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالتعاون مع شركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP»، أن التحول الرقمي الذي نُنشده في «الجمهورية الجديدة»، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة، تنعكس في خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصري بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ بما يُمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر؛ على نحو يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين في ظل ما تُوفره مصر من فرص واعدة في مناخ أكثر استقرارًا، وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
قال الوزير، إن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من ٧٠٪ من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئى يُقدَّر بنسبة ٥٥٪، وأننا نُعوِّل على المنظومات الضريبية الإلكترونية فى دمجه بالاقتصاد الرسمى، وما يُرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية ١٣٪ في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.
أضاف الوزير، أننا بدأنا في عام ٢٠١٨ تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أنه في أغسطس ٢٠١٨ انتهينا بالتعاون مع شركة «إرنست.آند. يونج»، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية، من إنشاء الإجراءات الضريبية الموحدة بتكنولوجيا «SAP» العالمية، على ضوء أحدث المعايير والممارسات الدولية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، التي تُعزز مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الضريبية المصرية.
قال الوزير: في نوفمبر ٢٠١٩، نجحنا، بالتعاون مع شركتي «IBM و SAP» الرائدتين عالميًا بمجال التكنولوجيا، فى ميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، على نحو يخلق منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة، تسهم فى خلق بيئة عمل ذكية، للإدارة الضريبية، لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المجتمع الضريبي، مثمنًا بكل تقدير واعتزاز، الشراكة المثمرة مع مجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP» التى انعكست فى مشروع تاريخى لتطوير المنظومة الضريبية المصرية، امتد إلى تطبيق تكنولوجيا «IBM» للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تجربة آلية سلسة ومُحكمة.
أوضح الوزير، أنه في يناير ٢٠٢١ تم إطلاق مجموعة الوظائف الأولى لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، التي تشمل وظائف التسجيل، وتقديم الإقرارات والمدفوعات وإدارة حسابات الممولين، وفي يناير ٢٠٢٢ تم إطلاق مجموعة الوظائف الضريبية الأولى في «القاهرة رابع» باعتبارها أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، التي تتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين تلقي الخدمات الضريبية إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للمأموريات المختصة؛ بما يُوفر الوقت والجهد ويحقق أعلى درجات الدقة ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشري وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
أكد الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، موضحًا أن هناك «رقم تسجيل ضريبى موحد» لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
أشار الوزير، إلى أن المكاتب الأمامية «Front offices»، أحد ملامح التطوير الشامل بالمأموريات المطورة والمدمجة؛ حيث تُسهم فى التيسير على الممولين، ويمكن من خلالها تلقى كل الخدمات الضريبية فى زيارة واحدة.
أعرب الوزير عن شكره لكل شركاء النجاح من القائمين على تطوير المنظومة الضريبية، وشركات «آى. بى. إم، وإرنست آند يونج، ومايكروسوفت، وإس. إى. بى، وإى. فاينانس، وإيتيدا، وإكسيل»، قائلاً: «معًا.. نُطور مصلحة الضرائب المصرية.. معًا.. نبنى نظامًا ضريبيًا إلكترونيًا متكاملاً.. محفزًا للاستثمار».
