أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة ألكسندر تيمان مناقشات افتراضية لتقييمالتطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية
وفي ختام المناقشات، قال رئيس بعثة الصندوق الدولى ان الاقتصاد الفلسطينى يواصل التعافيمن نوبة الركود العميق التي شهدها في عام 2020. فقد بلغ الانكماش الاقتصادي 11,3% في ذلكالعام من جراء جائحة كوفيد-19 وتخفيضات الإنفاق الطارئة التي أجرتها السلطة الفلسطينيةنتيجة لقطع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بين شهري مايو ونوفمبر
وبعد أن توفرت لقاحات كوفيد-19 في أواخر ربيع 2021، حقق الاقتصاد الفلسطيني تعافيا جزئياحيث سجل نموا يقِدّر بنحو 6% في عام 2021 ككل، وبنسبة 7% في الضفة الغربية. وفي الوقتذاته، ولأسباب منها الصراع بين إسرائيل وحماس في مايو الماضى، انخفض النمو الاقتصادي فيغزة فلم يتجاوز معدله 2%. ورغم ما تحقق من تعافى فمن المتوقع ان يصل اجمالى الناتج المحلىالاجمالى لمستواه قبل الجائحة بنهاية العام المقبل .وقد تعافى القطاع المصرفي من الصدمة التيأحدثتها الجائحة، وعادت الربحية وكفاية رأس المال في نهاية 2021 إلى مستويات قريبة إلى حدكبير مما كانت عليه قبل الجائحة، في ظل زيادة مستمرة في احتياطي السيولة نظرا لزيادة نمو
الودائع بمعدل فاق بكثير المعدل البطيء لنمو الائتمان.
وبحسب رى بعثة الصندوق يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمة على صعيد المالية العامة. فعلىخلفية تكرار الصدمات السياسية والأمنية،
ورغم جودة أداء وزارة المالية والتخطيط
فيما يتعلق بالإيرادات، فإن اقتران جائحة كوفيد-19 بتراجع الدعم من المانحين وظهور مصروفاتذات أولوية أدى إلى ارتفاع العجوزات. ومع محدودية خيارات التمويل، راكمت السلطات متأخراتمحلية كبيرة. وزاد الدين العام ، وتتسم معظم التحديات التي تواجه المالية العامة بطابعهاالهيكلي – فالسلطة الفلسطينية تنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها في غزة والقدس الشرقية، ولكنها لاتحقق أي إيرادات تقريبا في هاتين المنطقتين أو في مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرةالمدنية والأمنية الإسرائيلية، وهي المعروفة بالمنطقة جيم، كما أن السلطة الفلسطينية وإسرائيلمختلفان حول حجم الإيرادات الذي يتعين على إسرائيل تحويلها للسلطة الفلسطينية؛ والنموالاقتصادي ضعيف بشكل مزمن. وبحسب الصندوق فانه مع بقاء السياسات دون تغيير، تنذر آفاقالاقتصاد بعواقب وخيمة حيث يسلك الدين مسارا غير مستدام كما يُتوقع أن ينخفض نصيب الفردمن إجمالي الناتج المحلي. ويأتي هذا على خلفية البطالة
والفقر اللذين يسجلان بالفعل مستويات مرتفعة مطردة، ولا سيما في غزة.
قال الصندوق ان التغلب على هذه التحديات يتطلب إصلاحات تحويلية وجهود ضرورية منجانب السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل ومجتمع المانحين. وسيكون من المهم وضعاستراتيجية مالية كلية متوسطة المدى تسمح للحكومة بالاستثمار في مشروعات التنمية والإنفاقالاجتماعي لدعم الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على مستويات الدين في حدود يمكن الاستمرارفي تحملها. وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق – تتمحور حول فاتورةالأجور، والإحالات الصحية، ومعاشات التقاعد، وصافي الإقراض – وكذلك زيادة توسيع القاعدةالضريبية، وإجراء إصلاحات هيكلية تُحسّن بيئة الأعمال. في هذا الصدد ، نشعر بالتشجيع منتركيز وزارة
المالية والتخطيط مؤخرا على الإصلاح المالي.
“ووفقا لرئيس البعثة فانه تم إحراز تقدم في توضيح نوايا السلطات فيما يخص سياساتها. فالأهداف التي تتوخاها السلطات ل تحسين بيئة الأعمال، وإصلاح فاتورة الأجور، وتنفيذاستراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات – من خلال بدء مشروع ضريبة القيمة المضافة الإلكترونيةوتخفيض الديون. وفي هذا الصدد، تمثل ميزانية 2022 فرصة بالغة الأهمية للبدء في معالجةتحديات المالية العامة.
