أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية؛ استكمالاً للاصلاح الاقتصادى، الذى جعل الاقتصاد المصرى، أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، موضحًا أننا قادرون على التعامل المرن مع تداعيات «اضطراب الاقتصاد العالمى»، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات، وقد نجحنا فى احتواء تبعات جائحة «كورونا» بتحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على صحة المواطنين، على نحو انعكس فى تعزيز نمو العديد من القطاعات الحيوية؛ لتُسجِّل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، وليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
أشار الوزير، خلال لقائه بوفد من مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك مارك بومان، إلى مخاطر التطورات العالمية الراهنة على اقتصادات الدول النامية، على نحو انعكس بوضوح فى ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الغذائية، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية للتعامل مع هذه المتغيرات.
أضاف الوزير، أنه تم تطوير البنية الأساسية بتكلفة إجمالية ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧ سنوات؛ لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، تُساعد فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تستهدف توفير سكن كريم للمواطنين.
قال الوزير، إن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر ستبذل كل الجهود الممكنة للخروج بمبادرات جادة قابلة للتنفيذ، جنبًا إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
