وافقت اللجنه العليا لتوريد القمح برئاسه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه على زياده المستهدف هذا العام من توريد القمح المحلي ليتراوح مابين 5 الى 5.5 مليون طن مقابل 3.5 الى 3.7 مليون طن في السنوات الماضيه وذلك بهدف زياده الاعتماد على القمح المحلي و تخفيض حجم الاستيراد من الخارج وتصل اعتمادات وزاره الماليه لشراء القمح من المزارعين الى 30 مليار جنيه
صرح مهندس كمال عبد الحميد رئيس الشركه العامه للصوامع والتخزين التابعه لوزاره التموين ان اللجنه وافقت على تقديم حزمة من الحوافز الغير مسبوقه للمزارعين لتشجيعهم على توريد القمح المنتج محليا والذي يصل الى 10 ملايين طن سنويا
قال ان من بين هذه الحوافز تحمل الدوله تكلفه النقل والتعتيق والتحميل بالاضافه الى اقامه مزارع تجميع بجوار اماكن انتاج القمح واعطاء مكافات للمزارعين لتحفيزهم علي التوريد بالاضافه الى اعطاء سلفه لكل مزارع قيمتها 2000 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد وذلك بدون فوائد و لمده ثلاث شهور اضافه إلي انه تقرر ايضا توفير موارد ماليه لجميع الجهات المسوقه قبل بدء التوريد و هي الشركه القابضه للصوامع والشركه العامه للصوامع والشركه القابضه للصناعات الغذائيه و البنك الزراعي المصري وذلك لصرف مستحقات المزارعين فور التوريد
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
