كتب _ مصطفى بدوى
قررت الحكومة طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية فى البورصة خلال الفترة المقبلة .. وقال د. محمد معيط وزير المالية خلال لقائه بسفير هولندا بالقاهرة ان ذلك سيحقق اكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى
طرحنا الامر على خبراء واساتذة الاقتصاد للتعرف على مردود القرار على الدولة والمواطن وما هى الفوائد على الاقتصاد المصرى والذين اكدوا ان طرح اسهم الشركات الحكومية فى البورصة له فوائد متعددة منها ايجاد مصدر اضافى لتمويل الموازنة العامة للدولة وتأكيد المشاركة الشعبية فى امتلاك اصول الدولة وجذب مستثمرين جدد وزيادة انتماء المواطنين بزيادة الدور الرقابى على تلك الشركات
يقول د. محمد الشوادفى عميد تجارة الزقازيق السابق ان طرح عدد من الشركات الحكومية من خلال البورصة يعد أحد الادوات الأساسية لمعالجة مشاكل الاقتصاد الوطنى وإعادة الهيكلة وفرصة لمشاركة المواطن فى تنفيذ خطة الإصلاح وجنى ثماره ومن ناحية ثانية وسيلة لتمويل المشروعات وتوفير الأموال اللازمة لتطوير وإصلاح الشركات حتى يمكن تحويلها إلى شركات ناجحة ويمكنها أن تدر دخلا وقيمة مضافة هذا ….
اضاف ان هذا القرار يعد خطوة لتوسيع المشاركة من المواطنين فى التنمية وحفزا لهم على المشاركة فى جنى النجاح الاقتصادى من خلال طرح اسهم بعض الشركات حكومية للبيع فى البورصة كوسيلة للحصول على دخل من خلال نتيجة ارباح هذه الشركات ولتعظيم العائد المجتمعى وإصلاح هذه الشركات
اشار الى ان القرار يساعد على نجاح هذه الشركات وبالتالى تحقيق قيمة مضافة نتيجة دمج أداء ونتائج هذه الشركات فى الاقتصاد المصرى والتفاعل مع الاقتصاد العالمى
كما يساهم هذا القرار فى فى توزيع عائد التنمية والنجاح الاقتصادى على شريحة أكبر من المساهمين المصريين ممن تتوافر لديهم القدرة على شراء الأسهم والمشاركة فى ملكية الشركات الحكومية واتساع شريحة المساهمين
وكذلك يساعد ايضا فى رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تفعيل العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين
يرى د. الشوادفى أن مثل هذا القرار يساهم فى تحقيق العديد من الفوائد لكثير من الأطراف حيث المجتمع والمساهمين والمواطن و يأتى القرار تطبيقا لمبدأ الحوكمة وإخضاع هذه الشركات لمجموعة من الممارسات والأسس فى الإدارة والرقابة من حيث إدارة النشاط أو الحصول على الأموال أو توزيع الإدارة وتشكيل مجالس الإدارة وغيرة
كما أن هذا القرار يساعد على رفع كفاءة الشركات ورشد القرارات وتحديد العلاقة بين إدارة هذه الشركات والمساهمين
أضاف ان مثل هذه القرارات تعمل على توسيع قاعدة الملكية من المواطنين المصريين من خلال شراء الأسهم والمشاركة فى ملكية هذه الشركات هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى جذب الاستثمارات الأموال من السوق المالية العالمية والمحلية للاستثمار فى الدولة المصرية وبالتالى يساعد على دعم المستثمر المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى
كما أنها تعطى حقوق للمستثمرين فى اختيار مجالس الإدارة ومحاسبتها من خلال ما يترتب على شراء المواطن ومشاركته فى الملكيه حيث له الحق فى التصويت بالإضافة إلى حقه فى المشاركة فى إبداء رأيه فى تغييرات جوهرية بالشركة
كما يحبر هذه الشركات عن الإفصاح الكامل عن كافة الأنشطة والأرباح ومصادر الأموال مما يساعد على فعالية الاقتصاد وشفافية الشركات وإمكانية المساءلة
يقول د. كرم سلام الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية ان طرح أسهم شركات حكومية فى البورصة خلال الفترة المقبلة ، يحقق أكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادي للدولة المصرية ،فى خطوة جيدة لتنشيط الشركات المطروحة للاكتتاب من جهه ومن جهه اخرى خطوة جيدة لتنشيط البورصة المصرية
أضاف ان هناك فوائد عديدة لهذا القرار سواء على الدولة او البورصة المصرية او المواطن والذى يتضح من خلال توفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية والمستدامة التى تهدف إليها الدولة المصرية.
كما ان الطرح للأسهم يبين جدية ومقدرة الدولة المصرية على إدارة اقتصادها القومى بشفافية .ويؤدى أيضا للانفتاح الاقتصادي والمشاركة وتوسيع قاعدة ملكية تلك الشركات ليستفيد بها أكبر عدد من المواطنين والمشاركة فى ثمار التنمية الاقتصادية.
أشار الى ان طرح أسهم الشركات الحكومية يؤدى لزيادة الأنتاج والذى يتحقق من خلال عائد الاكتتاب واستخدامها في التوسعات الجديدة للشركات وبالتالى زيادة القوى الإنتاجية لها نتيجة الدعم الجديد الذى تم من عائد الطرح وبالتالى يؤدى لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة.
يؤكد د. سلام ان العائد للشركات المطروحة يوفر التمويل اللازم لتلك الشركات من عائد اكتتابها بما يساهم فى سداد مديونياتها وتنفيذ خططها التوسعية وبالتالى زيادة ارباحها والعائد منه.
وايضا تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية فى إدارة تلك الشركات بما يحقق الرقابة الشعبية من جانب المساهمين على تلك الشركات .. وايضا طرح الأسهم للشركات الحكومية بالبورصة يؤدى لزيادة السيولة المتاحة لتلك الشركات .. وايضا إلى زيادة إنتاج تلك الشركات .
ويتمثل العائد للبورصة حسب د. كرم سلام من خلال زيادة أحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين فى تلك المجالات التى تعمل فيها تلك الشركات الحكومية.وبالتالى تعظيم عائد المستثمرين على استثماراتهم.
واما العائد على المواطن فيتمثل فى المشاركة والاستفادة لأكبر عدد من المواطنين فى ثمار النمو الاقتصادي الناتج من المشاركة فى إدارة تلك الشركات والرقابة عليها .
وهناك بعض العوامل التى يجب مراعاتها فى برنامج الطروحات الحكومية لإنجاحة والتى تتمثل فى ضرورة التسويق الجيد مع توفير قدر كافى من الشفافية والوضوح عن نشاط الشركة ومدى قدرتها على تحقيق ارباح للمساهمين سواء كانت الارباح فى صورة توزيعات نقدية مستقبلية او زيادة القيمة السوقية للسهم.
مع اهمية اختيار الوقت المناسب لطرح اسهم تلك الشركات وقد اصبح الوقت الحالى هو انسب الاوقت للطرح بعد ان تخططت احجام التداول اكثر من 2 مليار جنيه.
العمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين عن طريق التحفيز والترغيب وذلك بان يتم طرح السهم المراد الاكتتاب فية بأقل من قيمته العادلة .
وايضا زرع الثقة لدى المستثمرين ومحو الآثار السلبية للطروحات السابقة .. وعدم تباطؤ الحكومة فى الطرح ويفضل الوقت الحالى الذى ترتفع فيه أحجام التداول خاصة للمستثمرين الأجانب.
مع وضع جدول بتوقيتات محددة للشركات المطروحة فلا يجوز طرح شركات البترول فى الوقت الحالى الذى تقل فيه اسعار النفط العالمية .
ضرورة تغير طريقة تشكيل مجالس الإدارات للشركات المطروحة بحيث يتم زيادة عدد الأعضاء المستقلين وأختيار الأعضاء من حاملى الأسهم للقطاع الخاص.
يؤكد د. أشرف منصور استاذ المحاسبة بتجارة حلوان ان طرح الحكومة المصرية لأسهم بعض الشركات الحكومية فى البورصة، العديد من الفوائد لكل من الدولة المصرية، والمواطن. . منها زيادة ثقة المستثمرين في البورصة المصرية؛ يعد هذا الطرح مصدرا إضافيا لتمويل الموازنة العامة للدولة؛ تحفيز المصريين بالخارج على زيادة نسبة تحويلاتهم من العملة الأجنبية، ومن ثم تدعيم الإقتصاد الوطني؛ تأكيد المشاركة الشعبية المجتمعية في امتلاك أصول الدولة؛ ترسيخ مبدأ الشفافية وتفعيل آليات الحوكمة؛ زيادة إهتمام المواطنين بمؤسسات الدولة ومشروعاتها القومية؛ تفعيل الدور الرقابي للمواطنين؛ زيادة إنتماء المواطنين للدولة، والحرص على وحدتها وتماسكها ونموها.
أضاف ان الفوائد المتوقع أن يحققها هذا الطرح للمواطن، تتضمن زيادة الفرص والبدائل الإستثمارية المتاحة أمام المواطن؛ زيادة نسبة الأمان لأموال واستثمارات المواطنين، حيث أن ثقة المواطن في دولته وحكومته ليس لها حدود؛ اتاحة الفرصة لكل مواطن للرقابة على الشركات الحكومية، إذا رغب في ذلك، كما يساهم في تحقيق العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادي.
يقول د. محمد رلشد مدرس الاقتصاد بجامعة بنى سويف ان طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة أحد الآليات الهامة التى يتم الاعتماد عليها لتنشيط البورصة من خلال جذب مستثمرين جدد وسيولة جديدة مما يحرك المياه الراكدة داخل السوق عبر زيادة أحجام التداول علاوة على زيادة رأس المال السوقى للبورصة من خلال زيادة عدد وقيم الأوراق المالية
بعدما شاهدنا ما حدث فى السوق السعودى بعد طرح أجزاء من شركة أرامكو وما شهدته من نجاح وأن هناك رغبة حقيقية لتكرار مثل هذا النموذج الناجح فى مصر من خلال طرح أجزاء من نحو ٢٣ شركة من قطاع الأعمال العام فى البورصة و التى ستجذب عددا لا بأس به من المستثمرين الجدد على مستوى الأفراد العاديين لثقتهم فى إدارة هذه الشركات وما تحققه من نجاحات على أرض الواقع كما أنها تعكس رغبة الدولة فى التزام شركاتها بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة باعتبارها متطلبات أساسية لقيد الشركات فى البورصة
اضاف انه سيكون للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها فى خلال العام الجارى انعكاس ايجابى على تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة ليواصل تراجعه و ليصل للمعدل المستهدف هذا العام والمقدر بنحو 6.7%.
كمان ان سيطرة البنك المركزى على التضخم أسهمت في تراجع أسعار الفائدة بشكل كبير عن أعلي مستوياتها أواخر عام 2016 مما يعزز من تنافسية البورصة كوعاء استثمارى هام جدا وجاذب جدا.
أشار الى أن هذه الطروحات الحكومية سيكون لها انعكاس ايجابى هام جدا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية علاوة على زيادة رؤوس أموال الشركات واجتذاب تكنولوجيات حديثة ومتطورة فى ظل ما يشهده العالم من طفرة هائلة فى البنية المعلوماتية والرقمية بجانب الإسهام فى تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي حيث يستطيع المواطنون استثمار أموالهم أو جزء منها في هذه الشركات وتحقيق عوائد ملموسة تعود بالايجاب علي مستوياتهم المعيشية فى ظل ما حدث من تراجع ملحوظ في أسعار الفائدة بالبنوك
يقول د. محمد محمود سليمان مدرس المحاسبة بتجارة الزقازيق انه يجب التأكيد علي أن البورصة تعتبر المرآه الحقيقة للإقتصاد في أي دولة، وتشجيع الشركات علي الإدراج في البورصة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستقر، فالإدراج في البورصة يساهم في كشف العوار والقصور في أداء الشركات نظراً لوجود قواعد تنظيمة ورقابية شديدة من خلال الرقابة الصارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتأكيد علي ضمان الحوكمة المستمرة للشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي فإن إدراج الشركات الحكومية في البورصة سيساهم في تعزيز الحوكمة والرقابة داخل هذه الشركات، تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعزيز القيمة المضافة ، المساهمة في تطوير ونمو تلك الشركات وحصولها علي تمويلات جديدة الأمر الذي قد يساعد هذه الشركات في التوسع وبالتالي اتاحة فرصة عمل جديدة
اضاف ان مثل هذا الإجراء سوف يساعد فى تعزيز قيمة هذه الشركات التي تمتلك الدولة حصص فيها، زيادة الحصيلة الضريبة من تحسين الأداء المالي لهذه الشركات (تخضع الشركات المدرجة بالبورصة لعدد من الضرائب مثل “ضريبة الدخل”، “ضريبة القيمة المضافة”، “ضريبة كسب العمل”)
