أكد الخبراء العسكريين والاستراتيجيين وأساتذة الجامعات أن الشائعات لا تزال أكبر خطر يواجه الدولة المصرية، بعدما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى فخ كبير يتصيد المواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء كطعم سهل يساعد فى الترويج للشائعات.
وكشف الخبراء فى تصريحات لـ ” المساء ” أن الدولة المصرية تواجه الآن شائعات مغرضة تحاول استغلال الأحداث العالمية لتصدير أزمات على المستوى المحلى بعد ترويج الاكاذيب عن ارتفاع الأسعار فى أعقاب الحرب ” الروسية – الأوكرانية ” ، ولذلك كشف الخبراء خطوات وطرق مواجهة الشائعات، مؤكدين أن رفع مستوى الوعى هو كلمة السر فى مواجهة الشائعات والقضاء عليها.
فى البداية حذر اللواء حمدى بخيت – الخبير الخبير العسكرى والاستراتيجي – من ظاهرة الشائعات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة والتى باتت تشكل خطرًا كبيرًا يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع، لافتًا إلى أن إطلاق الشائعات لا يأتى من قبيل المصادفة ولكنها تأتى وفقاً لأهداف محددة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .
وأشار إلى أن ما شهدته مصر فى الأيام الماضية من ترويج للشائعات حول زيادة الأسعار مستغلين فى ذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، هدفه استغلال الأزمات العالمية لتصدير أزمات على المستوى المحلى من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين، مؤكدًا أن المواطن المصري أصبح على درجة عالية من الوعي، لما يلمسه من قبضة أمنية متكاملة على المستوى الرقابي والأمني ويبقى رفع الوعى دائمًا هو كلمة السر فى مواجهة الشائعات والقضاء عليها.
وقال اللواء دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية ومحافظ الأقصر الأسبق، إن هزيمة الدول لم تعد باستخدام الدبابات والمدافع، بل عن طريق حروب الجيل الرابع والخامس بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدًا على ضرورة توعية الشباب المصرى، فى ظل انتشار الإعلام الإلكترونى وأهداف حروب الجيل الرابع والخامس لهزيمة الدول من خلال نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف هدم الثقة بين المواطن ودولته، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى إحباط كل محاولات الكيانات المعادية للوطن والتى تبث سمومها من خلال الشائعات المغرضة.. مؤكدًا أن توعية الشعب المصري بضرورة التأكد من صدق المعلومات التى يتم تداولها على السوشيال ميديا، هى أحد أهم الأساليب المطلوبة هذه الفترة لمواجهة الشائعات.
وأكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجميع أصبح على يقين بأن الدولة المصرية اتخذت نهجًا جديدًا لمواجهة الشائعات على السوشيال ميديا، من خلال رد مجلس الوزراء الفورى بكافة وسائل الإعلام على ما يثار بكافة التواصل الاجتماعى من شائعات لوأد الفتن فى مهدها، وعدم إطلاق العنان للبعض بنسج خيالهم نحو تأويلها، مع العلم أن إطلاق الشائعات والأفكار المتطرفة نهج للجماعات الإرهابية للمساس بالسلام والأمن الاجتماعي للبلاد.
وأضاف قائلًا: تعد الشائعات إحدى وسائل حروب الجيل الرابع والخامس لهدم الدول والقضاء عليها من خلال تضليل الرأي العام بنشر كل ما هو هدام وعدم نشر الإيجابيات ونقلها بصورة مغايرة حتى يفقد المواطنون ثقتهم بدولتهم وأجهزتها التنفيذية .
وتابع “الشرقاوى” : من أقوى وسائل الرد على تلك الشائعات هو النهج الذى اتخذته الدولة المصرية من السير في طريق التنمية الشاملة فى كافة المجالات “مدن جديدة، طرق، مشاريع مختلفة، طاقة، تعليم، الصحة، البحث العلمى”، حيث شعر المواطنون واقتنعوا بحرص دولتهم عليهم واهتمامها برعايتهم فى كافة أمور معيشتهم.
وأكد الدكتور محمود خضارى معله – نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق – أن الشائعة نوع من الأسلحة العدوانية تستخدم ضد المجتمع لتدميره، وأن مصر مستهدفة بحروب الجيل الرابع وهى نشر الشائعات التي تدمر المجتمع ذاتيًا، فنجد البعض يستخدم وسائل التواصل لبث الشائعات ويدس السم في العسل علي غرار أكد الخبير الفلاني وهو أكاديمي حاصل علي الدكتوراة من اي من الدول ذات الوزن العلمي .. وتتحمل المؤسسات دورًا في إبراز الحقائق أولًا بأول، وبحكم موقع مصر ومكانتها وحضارتها فهي تتعرض لكم كبير من الشائعات وذلك لأن مصر تسلك الطريق الصحيح نحو مستقبل واعد، ولأن الشائعة نوع من الكذب وجب الوعي لدى المواطنين ومعرفة الخبر من المصدر المعني والتحري من صحة الخبر وإرجاع الأمور الي أهلها والعمل بشعار “اجعل الشائعة تقف عندك”.
أضاف “خضارى” إن المتآمرون ضد الوطن يستخدمون المعلومات المغلوطة فى الترويج لكثير من الشائعات فى مختلف جوانب الحياة، ولكون الشائعة وسيلة رخيصة وسريعة الانتشار اعتمادًا على عدة عوامل مجتمعية لتحقيق الكثير من الأهداف والمكاسب لمروجى تلك الشائعات، حيث أصبحت الشائعة من أخطر الوسائل المعاصرة التى انتشرت وغزت العالم كله، وذلك بفضل وسائل الاتصالات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة فى ثورة المعلومات فى عصر أصبح العالم فيه قرية صغيرة! وبالفعل هذا الأمر خطير إذا لم ننتبه إليه بأى حال من الأحوال، لاسيما أن الشائعة فى عصر التقدم التكنولوجى المتسارع تستهدف تضليل وتوجيه الرأى العام فى اتجاه معين للنيل من إنجاز وطنى أو من شخصيات سياسية مشهورة، ويقف وراء تلك الشائعات وخلف كواليسها الكيانات المعادية لنجاحات الدولة المصرية التى تحققت وتتحقق في كل يوم في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة.
وشدد الدكتور محمد عمارة، استاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، على ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم عملية النشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل أكثر حسمًا مع وضع عقوبات مشددة لمن يروج الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة التى تمس الأمن القومى للبلاد، مؤكدًا أن الجمهور الآن أصبح يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل أكبر رغم أن أكثر من 90 % مما ينشر إما معلومات كاذبة ومضللة وتسويق لسلع لا تخضع لأى رقابة، أو منشورات هدفها الابتزاز وتحقيق مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مادية من ورائها، دون النظر لأمن البلاد وأخلاقيات المجتمع، ولا نجد هناك أى التزام إلا من خلال الصفحات التى تتبع مؤسسات صحفية تخضع للهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين أو الصفحات التابعة لإدارات الإعلام فى الوزارات والمحافظات والجامعات وغيرها من الجهات الحكومية، فيما عدا ذلك كلها تحتاج إلى رقابة شديدة.
وأكد “عمارة” على أهمية مواجهة الشائعات فلم يعد تجاهل الأخبار الكاذبة وسيلة لموتها كما كان فى السابق، بل أضحى بمثابة ترسيخ لها، ولذلك تسعى الحكومة المصرية عبر عدد من الإجراءات إلى مواجهتها فى مهدها، مطالبًا بإنشاء وحدة لرصد الشائعات داخل كل وزارة ومحافظة وجامعة ومجلس مدينة وغيرها من المصالح الحكومية تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، ويكون دورها فقط متابعة كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعى سواء فى الجروبات أو الصفحات العامة والشخصية ويتم الرد على هذه الشائعات بشكل عاجل مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج الشائعات والمعلومات المغلوطة، ولو طبقنا ذلك سننجح فى محاصرة هذه الآفة بشكل سريع من أجل حماية الأمن القومى للبلاد والحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع.
