استقبل المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” أعضاء مجلس الإدارة الجديد لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بهدف وضع الرؤى المستقبلية للتعاون واستكمالاً لجهود دعم الشركات المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تعزيز دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة بمختلف هيئاتها والأعضاء من شركات القطاع الخاص، وذلك للسعي قدماً نحو تحديد أولوياتها المستقبلية وتوحيد المجهودات المشتركة التي تخطو بخطى ثابتة لدعم خطط الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
تعقيباً على اللقاء، صرح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قائلاً:” إن الشراكة بين الهيئة وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها جذور تعود إلى العديد من السنوات التي تكاتفت بها المجهودات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية والعمل لترسيخ مستقبل الصناعة وتلبية احتياجات كافة الأطراف، مؤكداً على أهمية التكامل بين مهام كل طرف من أطراف المنظومة لدعم مكانة القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد القومي “.
أضاف:” إننا نتطلع للتعاون البناء في تحقيق أهداف استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، منوهاً عن أن الهيئة أطلقت أيضا استراتيجية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات في الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة وسيتم مشاركة رؤية الهيئة المستقبلية مع الغرفة لدعم الشركات الناشئة بهدف الخروج برؤية متكاملة للتعاون في هذا الصدد “.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة تكرار اللقاءات والحوارات المستمرة والبناءة وتبادل الرؤى بصفة دورية، حيث تتطلع الهيئة إلى تحقيق التكامل في الأدوار، لتحقيق أقصى استفادة لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والعمل لصالح الصناعة وفتح اّفاق جديدة لخدمة كافة أطرافها.
من جانبه، صرح المهندس/ خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلاً:” إن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” هي شريك الغرفة الرئيسي في التنمية المستقبلية للشركات الأعضاء المتخصصين في القطاع، موضحاً إن مجلس الغرفة الجديد يعمل على رسم ملامح الخطة المستقبلية للسنة المالية المقبلة، بفكر جديد ورؤية مبتكرة، وذلك نتيجة للتنوع الواضح في الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة في دورته الحالية
أضاف:” إن الغرفة تلعب حالياً دوراً اساسيا استراتيجياً في دعم الصناعة نتيجة العديد من المعطيات أبرزها النتائج الإيجابية لقانون اتحاد الصناعات الجديد، مؤكداً على أهمية توحيد قواعد بيانات الشركات لدى الجهتين لمزيد من التركيز على رصد وتلبية احتياجات الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى التعرف عن برامج ومبادرات الهيئة المستقبلية للمشاركة الفعالة في تنفيذها، وبحث سبل تطوير وبناء قدرات الشركات المحلية لتعزيز مكانتها التنافسية في تنفيذ المشروعات الحكومية أو تصدير خدماتها للخارج “.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء تناول العديد من المحاور المشتركة التي من أبرزها ضرورة تحديد تصنيف موحد للشركات المصرية التي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات على أن يتضمن الشركات الناشئة، وتعزيز دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللجنة التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لرصد التحديات التي تواجه الصناعة مع مختلف الجهات الرسمية مثل الجمارك والضرائب والتأمينات والقوى العاملة، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التعاون المشترك في مجال التدريب وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها للمشاركة في المشروعات القومية المختلفة.
