عقد رؤساء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وبنك الاستثمار الأوروبي ، ومجلس الرؤساءالتنفيذيين ، وصندوق النقد الدولي ، ومجموعة البنك الدولي ، اليوم لمناقشة الآثار على الاقتصادالعالمي للحرب المستمرة في أوكرانيا ، وفى بيان مشترك قال رؤساء المؤسسات المالية الدولية، إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تسببت في معاناة هائلة ، وتؤدي إلى نزوح أعدادكبيرة من السكان ، وتهديد السلم والأمن الدوليين ، وتعرض للخطر الاحتياجات الاجتماعيةوالاقتصادية الأساسية للناس في جميع أنحاء اعالم.
قال البيان ان الازمة خلفت اثار واسعة النطاق على الاقتصاد العالمى من انخفاض إمدادات الطاقةوالغذاء ، إلى زيادة الأسعار والفقر ، والاضطلاع بمهمة ضخمة لإعادة إعمار أوكرانيا ، وكلهاستعيق التعافي بعد الوباء في جميع أنحاء العالم.
مشيرا الى ان الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار الأزمة من خلال تباطؤ النمو ، واضطراباتالتجارة ، وتضخم أكثر حدة ، مما يضر بشكل خاص بالأكثر فقراً وضعفاً. و سيؤدي ارتفاع أسعارالسلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة إلى زيادة التضخم.
وبحسب البيان سوف تعانى البلدان ، ولا سيما تلك المجاورة لأوكرانيا ، من اضطرابات في التجارةوسلاسل التوريد والتحويلات بالإضافة إلى زيادة تدفق اللاجئين. لافتا الى انخفاض الثقةوزيادة عدم اليقين بين المستثمرين على أسعار الأصول ، وتشديد الأوضاع المالية ، مما قد يولدتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة.
اكد البيان ان المؤسسات الدولية استجابت بدعم طارئ لأوكرانيا وجيرانها حيث وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على حزمة مبدئية بقيمة 2 مليار يورو ، للاستجابةللاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الحرب – وعندما تسمح الظروف – سيتم دعم إعادةالإعمار الكبيرة لأوكرانيا.
تتضمن حزمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامجًا فوريًا للمرونة وسبل العيش يغطيمجالات أمن الطاقة والسلامة النووية والخدمات البلدية ودعم تمويل التجارة والسيولة للشركاتالصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا وفي البلدان المتضررة المجاورة. بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ،سيكون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعدًا أيضًا للمشاركة في برنامج إعادة الإعمارلأوكرانيا ، لإعادة بناء سبل العيش والأعمال ؛ و استعادة البنية التحتية الحيوية و دعم الحكمالرشيد وتمكين الوصول إلى الخدمات. وهي تتوخى العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الاتحادالأوروبي والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى المانحين الثنائيين والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
من جانبه أعد بنك الاستثمار الأوروبي حزمة تضامن طارئة لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو ، بما فيذلك توفير 668 مليون يورو كمساعدات سيولة فورية للسلطات الأوكرانية. تم تطوير هذابالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية. وكجزء من هذه الحزمة ، يعمل البنك أيضًا على تسريعتسليم 1.3 مليار يورو إضافية من الالتزامات المقدمة لمشروعات البنية التحتية. من مساعداتالسيولة الطارئة ، تم صرف 329 مليون يورو في الأسبوع الماضي. سيتم صرف 329 مليون يوروإضافية خلال الأيام القادمة. وبالتوازي مع ذلك ، يعمل البنك على تطوير حزمة بمليارات اليوروللجوار الشرقي والجنوب للاتحاد الأوروبي ومنطقة توسع الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطىللتخفيف من عواقب أزمة اللاجئين ، والمساعدة في معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصاديةالناجمة عن الحرب. داخل الاتحاد الأوروبي ، و سيعمل بنك الاستثمار الأوروبي عن كثب مع الدولالأعضاء والبنوك الترويجية الوطنية والمفوضية الأوروبية لإعداد خطة عمل للمساعدة فيالتخفيف من تأثير أزمة اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي التي تستضيف اللاجئين.
ووفقا للبيان المشترك قدم مجلس الرؤساء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى وفقًا لعضويتهوتفويضه الاجتماعي الخاص ، منحًا طارئة للدول المجاورة لأوكرانيا لتغطية الاحتياجات الفوريةللاجئين ، بما في ذلك النقل والتوجيه. كما أن مجلس الرؤساء التنفيذيين على استعداد لتقديمقروض مرنة وسريعة الصرف لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة للبلدان المجاورة والبلدان الأخرىالتي تستضيف تدفقات كبيرة من اللاجئين ، مع الاستمرار في التركيز على القطاع الاجتماعي.
و صرف
صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا في 9 مارس بموجبأداة التمويل السريع (RFI) للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة بما في ذلك التخفيفمن الآثار الاقتصادية للحرب. ولا يزال موظفو صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطاتلتقديم الدعم في مجال السياسات مع استمرارهم في تصميم وتنفيذ تدابير فعالة للتخفيف منحدة الأزمات. كما يعمل صندوق النقد الدولي حاليًا مع مولدوفا ، التي طلبت زيادة برنامجهاالحالي المدعوم من صندوق النقد الدولي. الصندوق على استعداد لدعم البلدان المجاورة وغيرهامن البلدان المتضررة من تداعيات الحرب من خلال جميع أدواته ذات الصلة.
كما قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة أكثر من 925 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا ، بما في ذلكدعم الميزانية سريع الصرف لمساعدة الحكومة على توفير الخدمات الحيوية للشعب الأوكراني ،والتي تم صرف 350 مليون دولار أمريكي منها. وهذا التمويل هو جزء من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مخطط لها لأوكرانيا في الأشهر المقبلة. كما أنشأ البنك الدولي أيضًاصندوقًا استئمانيًا متعدد المانحين (MDTF) والذي يعد من أسرع الآليات وأكثرها استهدافًا وأمانًالتسهيل توجيه موارد المنح من المانحين إلى أوكرانيا ، بمساهمات بلغت 145 مليون دولار أمريكيحتى الآن. و تعمل مجموعة البنك الدولي أيضًا على خيارات لمساعدة البلدان المجاورة ، بما فيذلك دعم اللاجئين ، وستواصل تقديم التمويل التجاري لدعم القطاع الخاص.
