حملت جماعات ايرانية معارضة الشرطة الدولية الانتربول مسئولية مصرع الفتاة الايرانية منى حيدرى (17 سنة) بقطع راسها على ايدى زوجها وابن عمها ايضا.
قالت لجنة المراة بحركة تحرير ايران إن منى فرت من اسرتها التى تعيش فى مقاطعة خوزستان المجاورة للعراق الى تركيا فابلغت اسرتها السلطات الايرانية التى ابلغت الانتربول.
تمكن الانتربول من العثور عليها فى تركيا وابلاغ السلطات الايرانية بمكانها فقدمت المعلومات الى اسرتها. وذهب والدها الى تركيا واقنعها بالعودة معه الى ايران حيث قتلها الزوج بمجرد وصولها الى منزلها فى اقليم خوزستان بزعم الانتقام لشرف الاسرة..وقامت الاسرة بتصوير الجريمة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى وظهرت صورة للزوج وهو يحمل راس الزوجة القتيلة.
تقول لجنة المراة ان منى تعتبر ضحية لتقاليد فاسدة جعلتها تتزوج ابن عمها وهى فى الثانية عشرة ام لطفل فى الثالثة رغم ان القانون الايرانى يحدد سن الزواج ب13 عاما على الاقل. وتتهم اللجنة السلطات بمحاولة تشويه صورة الراحلة بتوجيه الاتهام الي الزوج القاتل بارتكاب جريمة قتل دفاعا عن الشرف ولهجرها بيت الزوجية حتى يحصل على حكم مخفف.
